المجلس العسكري يصادق على موازنة 2011-2012 بعد تخفيضها

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم على نسخة معدلة من مشروع الحكومة لموازنة السنة المالية 2011-2012 تضمنت خفضا للعجز. وقالت وزارة المالية في بيان لها إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
واضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروع الموازنة الاساسي الذي تقدمت به وبلغت نسبة العجز فيه 11% من إجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع كبير في حجم الإنفاق الحكومي.
وفي النسخة التي اعتمدها المشير طنطاوي تراجع العجز الى 8,6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وذلك بعدما جرى خفض النفقات العامة من 490,6 مليار جنيه إلى 349,6 مليار .
وترافق خفض النفقات مع إعلان مصر في 25 يونيو تخليها عن قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وكذلك عن مساعدة من البنك الدولي يجري التفاوض عليها بين الجانبين لتجاوز المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعزت السلطات المصرية رفضها طلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية إلى رغبتها في المحافظة على استقلال مصر وسعيها للحصول على رساميل عربية ومبدأ أن سلطة انتقالية لا يمكنها إلزام البلاد بقروض تمتد لسنوات طويلة.
وفي 30 يونيو اعتبرت مسئولة في صندوق النقد الدولي أن هذه الموازنة أقل ملاءمة للفئات الاكثر فقرا في البلاد من تلك التي كان بالإمكان إقرارها لو استعانت القاهرة بأموال الصندوق.
وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي في مقابلة نشرت في ذلك الوقت على موقع المؤسسة المالية إن “المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض أن تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في أسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل“.
وأضافت أن هذه المساعدة “كانت ستدعم مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن، الأمر الذي كان من شأنه أن يساهم لاحقا في نهوض الاقتصاد المصري بشكل أسرع“.