أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية أن القوات المسلحة تخصص لها 5% من ميزانية الدولة وهي أقل موازنة تخصص لأي وزارة أخري في الدولة ونصف ما تخصصه دول أخري للإنفاق علي بند الدفاع. وقال اللواء نصر - خلال ندوة رؤية للإصلاح الاقتصادي - إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أوجه الصرف لميزانية القوات المسلحة مثل باقي الوزارات الأخري، مشيرا إلي أن أجهزة القوات المسلحة تدفع الضرائب والدمغات مثل أي وزارة أخري. وأضاف أن القوات المسلحة وأجهزتها منوط بها الاستثمار في المناطق النائية والخطرة من محافظات مصر مثل سيناء والصعيد، لافتا إلي أن القوات المسلحة تحولت من قطاع استهلاكي إلي قطاع إنتاجي بهدف توفير متطلباته وبعض متطلبات المجتمع. ونقلت صحيفة الجمهورية دعوة مساعد وزير الدفاع للشئون المالية إلي ضرورة ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإدخار وتغيير النمط الاستهلاكي والكف عن المظاهرات الفئوية التي تركز علي مطالب العمال وحقوقهم دون التركيز علي الواجبات المفروضة عليهم. وأوضح اللواء محمود نصر إن وزارة الدفاع خصصت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لدعم مختلف جهات الدولة علي رأسها مليار دولار قرضا للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، وملياري جنيه لبناء 20 ألف وحدة سكنية، و181 مليون جنيه لتأمين الانتخابات وعرض مبالغ مالية لإعادة بناء بعض مقار المحافظات وشراء مستلزمات حتي ينتظم العمل في الدولة. وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة تتفاعل معها وليست دولة داخل الدولة كما يدعي البعض. وشدد علي أن المؤسسة العسكرية سوف تقاتل للمحافظة علي الصروح الاقتصادية التي كونتها خلال 33 سنة ولا يمكن لها أن تقدمه للغير لإدارته وهذا الجهد مخلص وتهدف تأمين قواتها المسلحة والأمن القومي المصري.