انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري الفرنسي

دمشق: افتتحت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي السوري الفرنسي بمشاركة رئيسي وزراء البلدين السوري محمد ناجي عطري والفرنسي فرانسوا فيون وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الاقتصاد والاعمال من الجانبين.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في كلمة له على ضرورة الانتقال بالشراكة السورية الفرنسية الى بعد اقليمي لافتا الى ان الحكومة السورية اصدرت خلال السنوات الخمسة الماضية ألف تشريع وتعديل في القوانين بهدف الدخول الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
وقال ان سوريا استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نمو بمعدل 5.5% واستطاعت ان تزيد صادراتها بمعدل 20% فيما بلغ حجم المشروعات التي نفذت خلال تلك المدة 45 مليار دولار.
واوضح ان ما تم انجازه لم يرق الى مستوى الاهداف مع الاخذ في الاعتبار موضوعي الجفاف والازمة المالية العالمية فضلا عن الاوضاع السياسية في المنطقة.
وقال ان الاستثمار العام في سوريا سيركز على البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة والخدمات الاجتماعية والصحة والصناعة اضافة الى التركيز على القطاع الخاص في المجال الصناعي.
وتوقع الدردري ان يرتفع معدل النمو خلال الخطة الخمسية المقبلة الى 7% مع ثبات العجز في ميزان المدفوعات بحيث لا يتجاوز 3% والتضخم المالي 5% معربا عن امله في ان يتم خفض معدل البطالة الى اقل من 8.8% ما يتطلب جهدا اكبر وبرامج تنفيذية ومصرفية فعالة.
وناقش الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا امام الاستثمارات ورجال الاعمال والاقتصاد الفرنسيين.
وكان رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ألقى كلمة خلال الملتقى اكد فيها اهمية الملتقى واثاره الايجابية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف افاقها وسبل تطويرها والارتقاء بها في كافة مجالات التعاون.
وقال عطري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن حكومتي البلدين متفقتان على بناء قاعدة شراكة اقتصادية وتجارية وتنموية عامة وخاصة داعيا رجال الاعمال من الجانبين الى ترجمة وتجسيد تلك التطلعات المشتركة في هذا المجال.
كما دعا رجال الاعمال والشركات الفرنسية الى توطين الاستثمارات الفرنسية في سوريا معربا عن تطلعه الى مساهمة فرنسية فعالة في دعم عملية التنمية الشاملة في سوريا من خلال الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والنقل باشكاله الجوي والطرقي والبحري الى جانب قطاع الخدمات والبنى التحتية والبيئية والاستثمارات الصناعية والسياحية والمصرفية.