اجتماع خليجي لحسم متطلبات الاتحاد الجمركي

الرياض: ذكرت مصادر إعلامية أن الأوساط الاقتصادية والمالية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ترقب اجتماعا مشتركا للجان الوزارية في الأمانة العامة للمجلس؛ للبت فيما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي قبل قمة القادة المقبلة في الإمارات؛ تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد في مطلع 2011.
ويسعى وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع مشترك سيعقد في جدة في الأول من أيلول / سبتمبر المقبل يسبق اجتماع القادة، إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الاتحاد ‏الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع عام 2011.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال 30، التي عقدت في الكويت وفي لقائه التشاوري الأخير في الرياض، سيناقش موضوع التوصل إلى اتفاق نهائي على آلية للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والتوصل إلى اتفاق لمعالجة رسوم الحماية الجمركية في الدول الأعضاء، التي تفرض هذا النوع من الحماية بشكل كامل أو مرحلي لتسهيل انتقال هذا النوع من السلع بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم الحماية الجمركية عليها، والعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي، إلى جانب التوصل إلى اتفاق حول معالجة حماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية، والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية؛ وفقا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
ولفت العطية، إلى أن مسألة الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري، تأتي تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وهي أحد الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي تحققت في مسيرة مجلس التعاون، حيث سينعم المواطن الخليجي بفوائد كبيرة من خلال حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتوافرها في الأسواق بأسعار منافسة، وسيؤدي إلى نمو كبير في التجارة البينية ومع العالم الخارجي من خلال السوق الواحدة للسلع.
وأوضح أن توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق على إنهاء الفترة الانتقالية والعمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي سيعزز من دور المجلس في منظمة التجارة العالمية لتكون لها مجتمعة مشاركة فاعلة في تحديد مسار السياسيات التجارية الدولية، بما يتناسب ومكانتها الاقتصادية المهمة على المستوى الدولي.