دعوى لإلزام وزير المالية وشركات المحمول بإلغاء ضريبة 51 قرشا

أقام محاميان دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بوقف قرار وزير المالية بفرض ضريبة دمغة على عملاء الشركات الثلاثة التى كان مقرر فرضها بدءًا من أول مارس الجارى بقيمة 51 قرشًا.

وتقدم كل من خالد سليمان أبوالعلا ومجدى أحمد رفاعى المحاميان بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات والقائم بأعمال وزير الإستثمار ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وإتصالات طالب فيها بوقف قرار فرض ضريبة دمغة على عملاء الشركات الثلاثة التى كان مقرر فرضها بداءا من أول مارس .الجارى بقيمة 51 قرشًا.

وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 28622 لسنة 66 قضائية أن مصادر بالشركات أكدت أن ضريبة الدمغة والبالغ إجماليها 6.10 جنيه عن المشترك الواحد سنويا ستوجه حصيلتها بالكامل لمصلحة الضرائب المصرية بدون أى مستقطعات تذكر وكانت شركات المحمول الثلاثة فى وقت سابق تتحمل هذه الضريبة نيابة عن عملاء الكرت المدفوع مقدما غير أنها عدلت من استراتيجيتها لتبدأ تحصيل الضريبة من عملائها.

واوضحت الدعوى أن وزارة المالية نفت فرض أى ضريبة جديدة على المحمول رغم أن الكثير من مستخدمى المحمول تلقوا رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا يتم خصمها من الرصيد الأمر الذى وصفته الدعوى بالمثير للدهشة، واشارت الدعوى إلى أن وزارة المالية من جهتها نفت أن تكون قد فرضت ضريبة على الشركات كما نشر وأن ما أعلنته شركات المحمول الثلاث حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا لم يصدر به أى تعليمات رسمية وأشارت الوزارة أن الشركات قالت على لسانها أنه يتم خصم هذه القيمة من .الرصيد وفى حالة عدم وجود رصيد يتم الخصم عند أول عملية شحن.

وأكدت الدعوى أنه بحسب مصدر مسئول بشركة إتصالات مصر فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركى المحمول فى الشركات الثلاث تشمل عملاء الكرت والخط وليس الكرت فقط كما أشيع فى الأيام الماضية وقيمتها 6 جنيهات وعشرة قروش سنويا إلا أن الشركات .أتفقت على تقسيمها شهريا لتصبح 51 قرشا لمدة عشرة أشهر و50 قرشا لمدة شهرين.

وأضافت الدعوى أن رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الإتصالات التابعة لوزارة الإتصالات عبد الرحمن الصاوى أكد أن قرار وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا أى ما يعادل 6.10 جنيها شهريا على خطوط شبكات المحمول الثلاث غير قانونى مشيرا إلى أن هذا القرار غير صحيح دستوريا فليس من حق وزارة المالية إصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب فقط .وإذا أثيرت هذه القضية فلابد أن يتدخل نواب مجلس الشعب.

وقال الصاوى أن الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا وسيتم وضعها مباشرة فى خزينة الدولة دون مصاريف تحميل أو إقرارات وسيدأ تطبيقها إعتبارا من مارس الجارى، كشفت الدعوى أن هذا القرار يضر بمصلحة ما يقرب من48 مليون مصري يتعاملون مع هذه الشركات يوميا مستندة فى ذلك إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980.