دعوى قضائية ضد وزيري «المالية والاتصالات» لوقف ضريبة الدمغة على عملاء «المحمول»

رفع محاميان مصريان دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، الثلاثاء، يطالبان فيها بوقف قرار فرض ضريبة دمغة على عملاء الشركات الثلاث التى كان مقرر فرضها بدء من أول مارس الجارى بقيمة 51 قرشًا، والبالغ إجمالي قيمتها سنويًا 6.10 جنيهات.
واختصم المحاميان خالد سليمان أبوالعلا، ومجدى أحمد رفاعى في دعوتهما، ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات، والقائم بأعمال وزير الإستثمار، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وإتصالات بصفاتهم.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 28622 لسنة 66 قضائية أن مصادر بالشركات أكدت أن ضريبة الدمغة، ستوجه حصيلتها بالكامل لمصلحة الضرائب المصرية بدون أى مستقطعات تذكر، وكانت شركات المحمول الثلاثة فى وقت سابق تتحمل هذه الضريبة نيابة عن عملاء الكارت المدفوع مقدمًا غير أنها عدلت من استراتيجيتها لتبدأ تحصيل الضريبة من عملائها.
وأوضحت الدعوى أن وزارة المالية نفت فرض أى ضريبة جديدة على المحمول رغم أن الكثير من مستخدمى المحمول تلقوا رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريًا يتم خصمها من الرصيد الأمر الذى وصفته الدعوى ب"المثير للدهشة".
ونفت وزارة المالية فرضها أي ضريبة على الشركات، مؤكدة أن ما أعلنته شركات المحمول الثلاث حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا لم يصدر به أى تعليمات رسمية .
أكدت الدعوى أنه بحسب مصدر مسئول بشركة "إتصالات مصر" فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركى المحمول فى الشركات الثلاث تشمل عملاء "الكارت والخط وليس الكارت "فقط، كما أشيع فى الأيام الماضية.
وكشفت الدعوى أن هذا القرار يضر بمصلحة ما يقرب من48 مليون مصري يتعاملون مع هذه الشركات يوميا مستندة فى ذلك إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980.
وأضافت الدعوى أن رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الإتصالات التابعة لوزارة الإتصالات عبد الرحمن الصاوى أكد أن قرار وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا أى ما يعادل 6.10 جنيها شهريا على خطوط شبكات المحمول الثلاث غير قانونى، مشيرًا إلى أن هذا القرار غير صحيح دستوريا لأنه ليس من حق وزارة المالية إصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب فقط وإذا أثيرت هذه القضية فلابد أن يتدخل نواب مجلس الشعب.
وقال الصاوى إن الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا وسيتم وضعها مباشرة فى خزينة الدولة دون مصاريف تحميل أو إقرارات وسيدأ تطبيقها إعتبارا من مارس الجارى.