دعوي تطالب بوقف ضريبة الدمغة علي عملاء خطوط المحمول

أقام خالد سليمان أبوالعلا ومجدي أحمد رفاعي المحاميان الثلاثاء دعوي قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالبا فيها بوقف قرار فرض ضريبة دمغة علي عملاء الشركات الثلاث التي كان مقررا فرضها بدء من أول مارس الجاري بقيمة 51 قرشا.
ذكرت الدعوي التي حملت رقم 28622 لسنة 66 قضائية أن مصادر بالشركات أكدت أن حصيلة ضريبة الدمغة والبالغ إجماليها 6.10 جنيهات عن المشترك الواحد سنويا ستوجه بالكامل لمصلحة الضرائب المصرية بدون أي مستقطعات تذكر .
وكانت شركات المحمول الثلاثة في وقت سابق تتحمل هذه الضريبة نيابة عن عملاء الكرت المدفوع مقدما غير أنها عدلت من استراتيجيتها لتبدأ تحصيل الضريبة من عملائها.
واختصمت الدعوي كلا من ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات والقائم بأعمال وزير الإستثمار ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وإتصالات بصفاتهم.
واوضحت الدعوي أن وزارة المالية نفت فرض أي ضريبة جديدة علي المحمول رغم أن الكثير من مستخدمي المحمول تلقوا رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا يتم خصمها من الرصيد الأمر الذي وصفته الدعوي بالمثير للدهشة.
واشارت الدعوي إلي أن وزارة المالية من جهتها نفت أن تكون قد فرضت ضريبة علي الشركات كما نشر وأن ما أعلنته شركات المحمول الثلاث حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا لم تصدر به أي تعليمات رسمية .
وأكدت الدعوي أنه بحسب مصدر مسئول بشركة إتصالات مصر، فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركي المحمول في الشركات الثلاث تشمل عملاء "الكارت والخط وليس الكارت فقط" -كما أشيع في الأيام الماضية -وقيمتها 6 جنيهات وعشرة قروش سنويا إلا أن الشركات اتفقت علي تقسيمها شهريا لتصبح 51 قرشا لمدة عشرة أشهر و50 قرشا لمدة شهرين.
وأضافت الدعوي أن رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الإتصالات التابعة لوزارة الإتصالات عبد الرحمن الصاوي أكد أن قرار فرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا أي ما يعادل 6.10 جنيها شهريا علي خطوط شبكات المحمول الثلاث غير قانوني مشيرا إلي أن هذا القرار غير صحيح دستوريا فليس من حق وزارة المالية إصدار مثل هذه القرارات بل هي من حق مجلس الشعب فقط وإذا أثيرت هذه القضية فلابد أن يتدخل نواب مجلس الشعب.
وقال الصاوي إن الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا وسيتم وضعها مباشرة في خزينة الدولة دون مصاريف تحميل أو إقرارات وسيدأ تطبيقها إعتبارا من مارس الجاري.
وكشفت الدعوي أن هذا القرار يضر بمصلحة ما يقرب من48 مليون مصري يتعاملون مع هذه الشركات يوميا مستندة في ذلك إلي قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980.