دعوى قضائية تطالب بوقف ضريبة الدمغة على عملاء خطوط المحمول

أقام خالد سليمان أبوالعلا ومجدى أحمد رفاعى المحاميان الثلاثاء دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها بوقف قرار فرض ضريبة دمغة على عملاء الشركات الثلاث التى كان مقررًا فرضها بدءًا من أول مارس الجارى بقيمة 51 قرشا.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 28622 لسنة 66 قضائية أن مصادر بالشركات أكدت أن حصيلة ضريبة الدمغة والبالغ إجماليها 6.10 جنيهات عن المشترك الواحد سنويا ستوجه بالكامل لمصلحة الضرائب المصرية بدون أية مستقطعات تذكر.
وكانت شركات المحمول الثلاثة فى وقت سابق تتحمل هذه الضريبة نيابة عن عملاء الكرت المدفوع مقدما غير أنها عدلت من إستراتيجيتها لتبدأ تحصيل الضريبة من عملائها.
واختصمت الدعوى كلا من ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات والقائم بأعمال وزير الاستثمار ورؤساء مجالس إدارات شركات "موبينيل" و"اتصالات" بصفاتهم.
وأوضحت الدعوى أن وزارة المالية نفت فرض أية ضريبة جديدة على المحمول رغم أن الكثير من مستخدمى المحمول تلقوا رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا يتم خصمها من الرصيد؛ الأمر الذى وصفته الدعوى بالمثير للدهشة.
وأشارت الدعوى إلى أن وزارة المالية من جهتها نفت أن تكون قد فرضت ضريبة على الشركات كما نشر وأن ما أعلنته شركات المحمول الثلاثة حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا لم تصدر به أية تعليمات رسمية.
وأكدت الدعوى أنه بحسب مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركى المحمول فى الشركات الثلاثة تشمل عملاء "الكارت والخط وليس الكارت فقط" كما أشيع فى الأيام الماضية وقيمتها 6 جنيهات وعشرة قروش سنويا إلا أن الشركات اتفقت على تقسيمها شهريا لتصبح 51 قرشا لمدة عشرة أشهر و50 قرشا لمدة شهرين.
وأضافت الدعوى أن رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات عبدالرحمن الصاوى أكد أن قرار فرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا - أى ما يعادل 6.10 جنيهات شهريا على خطوط شبكات المحمول الثلاثة غير قانونى، مشيرا إلى أن هذا القرار غير صحيح دستوريا فليس من حق وزارة المالية إصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب فقط وإذا أثيرت هذه القضية فلا بد من أن يتدخل نواب مجلس الشعب.
وقال الصاوى إن الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا وسيتم وضعها مباشرة فى خزينة الدولة دون مصاريف تحميل أو إقرارات وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من مارس الجارى.
وكشفت الدعوى عن أن هذا القرار يضر بمصلحة ما يقرب من 48 مليون مصري يتعاملون مع هذه الشركات يوميا؛ مستندة فى ذلك إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980.**