الكويت: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنها ستنظم الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لمكافحة غسل الاموال خلال الفترة من 13 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري تحت شعار "ساهم معنا في مكافحة غسيل الاموال". ونسبت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى الشيخ نمر الصباح، مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال بالوزارة قوله:" إن المؤتمر الذي ستحضر فعاليات افتتاحه وزيرة أمن المملكة المتحدة البارونة بولين نفيل جونز سيتضمن عددا من ورش العمل المهمة التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين من مختلف دول العالم". وأفاد الشيخ نمر بأن اقامة هذا المؤتمر تأتي في اطار مساعي الوزارة الجادة لتسليط الضوء وتوجيه بوصلة الاهتمام نحو خطورة هذه الظاهرة التي تهدد نسيج الاقتصاد الوطني لما لها من نتائج وخيمة في حال انتشارها ونفاذها إلى عمق القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن الكويت قطعت شوطاً كبيراً في مجال استحداث التشريعات المكافحة لغسل الاموال وهي بذلك تعد من أولى الدول في المنطقة التي اتخذت تدابير وآليات احترازية لحماية الانظمة المالية وغير المالية في الدولة. وأضاف أن الوزارة تسخر جميع جهودها لاحكام النظم الداعية إلى عمليات الرقابة والمراجعة والتدقيق على الشركات والانشطة التجارية المختلفة، مبيناً أن الوزارة شكلت فرقا متخصصة لاحكام عملية المراقبة بما يضمن توفير آلية عمل تجسد سيادة القانون والعمل بشفافية مطلقة. وأشار إلى أن الدول استطاعت أن توجد لنفسها مظلة تحتمي تحتها من محاولات المستفيدين من هذه الظاهرة وذلك بسن القوانين اللازمة لتنظيم علاقات العمل مع الجهات المعنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مضيفاً أن انشاء مكتب متخصص لمكافحة غسل الاموال يعد من الاجراءات الفاعلة في محاربة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن من ضمن المشاركين في فعاليات المؤتمر كبير المستشارين في غسل الاموال وتمويل الارهاب بالمكتب الدولي للمخدرات والمستشار القانوني الاقليمي للشرق الاوسط في وزارة العدل الأمريكية ومدير وحدة مراقبة مخاطر غسيل الاموال بالبنك الاحتياطي الفيدرالي ومدير وحدة غسل الأموال بوزارة الخزانة الامريكية، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المحلية والدولية. وأوضح الشيخ نمر أن محاور المؤتمر ستتناول اهمية التعاون الدولي في مكافحة عمليات غسل الاموال والجهود والمتطلبات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب بهدف تبادل ونقل الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية لاسيما أن جريمة غسيل الأموال تعد من الجرائم الجديدة على المجتمع الكويتي. وأضاف أن الوزارة أعدت القرص المدمج الثالث لعرض المعلومات بأحدث الوسائل والطرق حول عمليات غسل الاموال والمراحل التي تمر بها واهم القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة طورت موقعها الالكتروني بما يخدم تطلعاتها في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال.