مطالب بتحول النظام الاقتصادى من الرأسمالى إلى السوق الاجتماعى

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة تحول النظام الاقتصادى من الرأسمالى إلى السوق الاجتماعى واستخدام برامج وإجراءات جديدة لتحسين السياسات الاقتصادية.

وقال الدكتور سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد الأسبق إن معدلات النمو فى عهد النظام السابق خلال فترة 2007 / 2008 كانت مرتفعة لكن لم تكن تحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أبو على - فى ندوة عقدها معهد التخطيط القومى اليوم الثلاثاء بعنوان المشاهد القائمة والقادمة للتنمية بعد عام من الثورة أن مصر ليست فى وضع اجتماعى متدهور إنما تمر بمرحلة انتقالية وطبيعة هذه المرحلة أنها تمتلئ بالكثير من التناقضات فالوضع الاقتصادى الحالى مازال مقلقا لأنه لم يتطور بعد ومازال يسير على السياسات القديمة ولم يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة المشكلات الحادثة فيه وتحقيق طفرة فى النمو.

وأشار إلى أننا نعانى الآن من حالة ركود تضخمى يميزه ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة مع تزايد معدلات الإفلاس ورغم ذلك لم نتخذ حتى الآن الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية فضلا عن تباطؤ السياسات المالية وزيادة عجز الموازنة إلى 10% ، موضحا أن 50 فى المائة من الموازنة تذهب فى الأجور والدعم.

وطالب بضرورة التحول من النظام الرأسمالى إلى نظام السوق الاجتماعي واستخدام إدارة سليمة لتحسين السياسات الاقتصادية، بجانب التوقف خلال تلك المرحلة عن المطالب الفئوية واتخاذ قرارات سليمة لإزالة القلق المتواجد لدى المواطنين، وذهاب الدعم إلى مستحقيه مع مراقبة الأسعار والأسواق.

كما دعا إلى إصدار شهادات تحل محل 200 مليار جنيه من الدين الموجود وبفائدة صفر وفرض ضريبة تصاعدية إلى جانب فرض ضريبة على الثروة كبيرة الحجم والتى تزيد عن 10 ملايين جنيه وتكون بنسبة 10% فتستطيع أن توفر نحو 50 مليار جنيه تمكن الدولة من زيادة استثماراتها ، موصيا بضرورة وجود حزمة من البرامج للخروج من حالة الركود التضخمى .

من جانبه، طالب الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم العيسوى بعدم انتظار الدعم الخارجى والاعتماد على مواردنا الذاتية، فضلا عن توفير حزمة من البرامج لتعويض ارتفاع التضخم والدين الداخلى.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تكن وليدة الفترة الحالية لكن الثورة فقط هى التى كشفت عن ضعف الاقتصاد المصرى ، موضحا أن الاستمرار فى الاقتراض الداخلى والخارجى سوف يرهق الاقتصاد والأجيال القادمة.

بدوره، قال وزير التخطيط الأسبق الدكتور محمد محمود الإمام إن الخروج من المأزق الحالى يحتاج إلى وضع نظرية رأسمالية جديدة ، بالإضافة إلى وضع مقومات تتناسب مع الواقع الاقتصادى والاجتماعى الجديد ومعالجة الدستور بما يخدم المجتمع، منوها إلى ضرورة وضع خطة استثمارية تخدم الأهداف التنموية وتحقق العدالة الاجتماعية على أسس اقتصادية سليمة.