الخبراء يطالبون بالتحول من الرأسمالية إلي " العدالة الاجتماعية "

طالب خبراء اقتصاد بضرورة تحول النظام الاقتصادي الحالي من الرأسمالية إلي نظام السوق الاجتماعي وذلك بهدف التوصل إلي العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق علي الرغم من مرور أكثر من عام علي ثورة 25 يناير والتي كانت العدالة الاجتماعية أحد أهم أهدافها.
قال د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان معدلات النمو في عهد النظام السابق خلال عامي 2007 و2008 كانت مرتفعة لكنها لم تكن تحقق العدالة الاجتماعية أو تقلل من معدلات الفقر مؤكداً ان مصر ليست في وضع اجتماعي متدهور إنما تمر بمرحلة انتقالية وطبيعة هذه المرحلة انها تمتليء بالكثير من التناقضات فالوضع الاقتصادي الحالي مازال مقلقاً لأنه لم يتطور بعد ومازال يسير علي السياسات القديمة ولم يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة المشكلات الحالية وتحقيق طفرة في النمو.
أشار إلي أن الاقتصاد يعاني الآن من حالة ركود تضخمي يميزه ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة مع تزايد معدلات الإفلاس ورغم ذلك لم نتخذ حتي الآن الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية. فضلاً عن تباطؤ السياسات المالية وزيادة عجز الموازنة إلي 10%.. موضحاً أن 50% من الموازنة تذهب في الأجور والدعم.
طالب سلطان بضرورة التحول من النظام الرأسمالي إلي نظام السوق الاجتماعي واستخدام إدارة سليمة لتحسين السياسات الاقتصادية.. بجانب التوقف خلال تلك المرحلة عن المطالب الفئوية واتخاذ قرارات سليمة لإزالة القلق المتواجد لدي المواطنين.. وإعطاء الدعم إلي مستحقيه مع مراقبة الأسعار والأسواق.
دعا "أبو علي" إلي اصدار شهادات تحل محل 200 مليار جنيه من الدين المحلي علي الحكومة وبفائدة صفر مع فرض ضريبة تصاعدية.. إلي جانب فرض ضريبة علي الثروة كبيرة الحجم والتي تزيد عن 10 ملايين جنيه وتكون بنسبة 10%.. حيث تستطيع أن توفر نحو 50 مليار جنيه تمكن الدولة من زيادة استثماراتها.. موصياً بضرورة وجود حزمة من البرامج للخروج من حالة الركود التضخمي.
طالب د. إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي بالاعتماد علي مواردنا الذاتية وعدم التركيز علي الدعم الخارجي مؤكداً علي ضرورة توفير حزمة من البرامج لتخفيض الدين الداخلي وتقليل عجز الموازنة.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تكن وليدة الفترة الحالية لكن الثورة فقط هي التي كشفت عن ضعف الاقتصاد المصري.. موضحاً أن الاستمرار في الاقتراض الداخلي والخارجي سوف يرهق الاقتصاد ويمثل أعباء علي الأجيال القادمة.
أشار د. محمد محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق إلي أن الخروج من المأزق الحالي يحتاج إلي وضع نظرية اقتصادية جديدة.. تتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد ومعالجة الدستور بما يخدم المجتمع.. منوهاً إلي ضرورة وضع خطة استثمارية تخدم الأهداف التنموية وتحقق العدالة الاجتماعية علي أسس اقتصادية سليمة.
أما د. إيمان الشربيني أستاذ دراسات الاستثمار وتخطيط المشروعات بمعهد التخطيط القومي فكان لها رؤية مختلفة للإصلاح الاقتصادي المرتقب.. تري الشربيني ان المشهد الاقتصادي المصري بعد مرور أكثر من عام علي قيام الثورة المصرية أصبح أكثر تعقيداً وضبابية.. مدللة علي ذلك بتفشي حالة انعدام الشفافية في ظل غياب قانون حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة.. مشيرة إلي أن حجب المعلومات والحقائق عن وضع وطبيعة الاقتصاد حالياً تقوم به الوزارات والهيئات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والمالية.
تضيف الشربيني بأن هناك شعور عام لدي السواد الأعظم من المواطنين الذين بأن الفساد قد زاد في مصر بشكل يفوق ما كان عليه قبل الثورة.. مشيرة إلي ضرورة ضخ دماء وكفاءات جديدة لإدارة شئون مؤسسات الدولة. وإعادة هياكلها بما يؤدي إلي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي بدونه لا تتحقق التنمية في أي بلد من بلدان العالم.
أوضحت الشربيني أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تكون من أبرز الأمور التي يجب الحرص عليها عند وضع تصور واضح لمستقبل التنمية في مصر.. مطالبة بضرورة البحث عن جهات تمويل داخلي بجانب الصندوق الاجتماعي لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب الذي عاد من الخارج نتيجة الأوضاع غير المستقرة في العديد من الدول العربية علي إقامة مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل بديلة.. مع إعطائهم نوع من الدعم من خلال التيسيرات البنكية وخلق أسواق جديدة لمنتجاتهم.