◀متابعة- عبدالناصر عارف: أكدت ندوة الاقتصاد المصرى بعد 25 يناير، التى نظمتها جمعية شركاء التنمية للبحوث والتدريب والدراسات، أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة حقيقية. حيث تراجعت جميع مؤشرات الأداء، وأنه بدأ يدخل فى مرحلة الركود التضخمي، وأن هذه الظروف قد تستمر لحين انتهاء الفترة الانتقالية، إلا أنه بعد انتهاء هذه المرحلة سيتسعيد قدراته لمعاودة النمو المرتفع بمعدلات تصل إلى أكثر من 10 % سنويا. وفى بداية الندوة طرح الدكتور مصطفى كامل السيد المدير التنفيذى للجمعية وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ومقرر الندوة، عددا من التساؤلات حول توجهات الحكومة المقبلة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية منها: هل ستطبق السياسات الحالية نفسها أم ستلجأ إلى تصحيح بعض الانحرافات، وما هو دور الدولة فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بعد 25 يناير تراجعت ولم تعد إلى سابق عهدها. وتناول الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق واقع الاقتصاد المصرى عقب 52 يناير بالتحليل والتوضيح، حيث أشار إلى أنه برغم كل السلبيات فإن ثورة 52 يناير أدت إلى نتيجتين إيجابيتين غاية فى الأهمية هما: نزع الخوف، ووضع نهاية للحكم المطلق فى مصر. وقال: إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تشير إلى دخول الاقتصاد المصرى فى مرحلة الركود التضخمى حيث يتراجع الطلب ويزيد معدل التضخم بمقياس سنوى إلى أكثر من 12 %، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة، وتراجع المخزون السلعى ومعدلات الإنتاج والصادرات. وانتقد أداء الحكومة الحالية قائلا: إنها لا تدير الأزمة الاقتصادية بطريقة سليمة، وهناك بطء شديد فى اتخاذ القرارات تحت حجة أنها حكومة لتسيير الأعمال. لكن الدكتور سلطان أبو على أكد أن هذا التراجع الاقتصادى مؤقت، وأن الاقتصاد المصرى سيستعيد قدراته على النمو المرتفع بمعدلات تزيد على 10 % عقب انتهاء المرحلة الانتقالية التى قد تطول إلى 7 أو 8 سنوات، واقترح للخروج من الأزمة تحسين مناخ الاستثمار، واحترام تعاقدات الحكومة، وعدم تشويه سمعة رجال الأعمال الشرفاء واستعادة الثقة فى الراسمالية الوطنية، والالتزام بسياسة تشجيع القطاع الخاص، والمنافسة، واقتصاد السوق، وقال: إنه يؤيد اقتراح الضريبة التصاعدية، وإعادة توزيع الثروة، ومراعاة العدالة، والبعد الاجتماعي، والعمل بأقصى سرعة لاستعادة الاستقرار الأمني. من ناحيته انتقد الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد والمستشار بمعهد التخطيط القومى عدم شفافية الموازنة، وضعف مخصصات الحفاظ على البيئة والتعليم والصحة، وقدم روشتة لزيادة الموارد فى الموازنة وترشيد الإنفاق دون المساس بمصلحة محدودى الدخل أو الطبقات الفقيرة، وتتضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعلى الواردات من بعض السلع، وإعادة النظر فى عقود استخراج البترول والغاز بما يزيد من موارد الدولة، وتأميم بعض المشروعات الكبرى التى تمت خصخصتها، خاصة المربحة، للاستفادة من أرباحها فى زيادة الموارد، وإحكام السيطرة على المنح والهبات والمعونات الأجنبية التى قد تصل من 12و 14 مليار جنيه، واستخدامها للإنفاق على الخدمات، ووضع حد أعلى للأجور، والحد من مكافآت المستشارين بالجهاز الحكومى والقطاع العام. وكذلك الاستمرار فى خطة الحكومة السابقة لزيادة أسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة إلى السعر العالمي، مما يقلل فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة. وفيما يتعلق بالاستثمار والتنمية فى المرحلة المقبلة عرض الدكتور إبراهيم العيسوى نموذجا مصريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة، الذى يرتكز على القدرات الذاتية مع تضييق الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية، واستغلال الإمكانات الذاتية المتاحة من الموارد البشرية والطبيعية والمدخرات المحلية، ولاول مرة عقب 25 يناير ،شارك الدكتور عثمام محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق فى الندوة، وحاول الدكتور إبراهيم العيسوى استفزازه موجها الاتهام اليه بان أرقام النمو والاراء الاقتصادية التى كان يعلنها الدكتور عثمان لم تكن صحيحة إلا أنه اشار الى صحة هذه الارقام مؤكدا انه على استعداد للمثول أمام إية جهات للتحقيق.
