خبير: 80% من حملة الصكوك الإسلامية غير مسلمين

باتت معظم البنوك في منطقة الخليج سواء المحلية أو العالمية تحرص على عدم تفويت نصيبها من "كعكة" الصيرفة الإسلامية، التي أصبحت تجد رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة ولذلك فهي المحلية إما ان تتحول بالكامل للتعامل وفق الشريعة الإسلامية أو تحول جزءا من تعاملاتها بما يتفق مع الصيرفة الإسلامية أو تلجأ إلى فتح فروع جديدة تعتمد نظام الصيرفة الإسلامية بالكامل، فيما تلجأ العالمية إلى فتح فروع تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور راشد العليوي ان الصيرفة الإسلامية أصبحت تجد رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ان حملة الصكوك الإسلامية من غير المسلمين يصل إلى نحو 80% من جملة حملة الصكوك في العالم.
وقال العليوي في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن الصيرفة الإسلامية بما تبتكره من منتجات وما تتميز به من ثقة في التعامل بدأت في منافسة الصيرفة التقليدية في كل مكان حتى في دول الغرب التي تعتبر هي من أرست دعائم النظام المصرفي التقليدي.
وأوضح العليوي أن الصيرفة الإسلامية مدينة بالكثير من الفضل للعلماء الذين اخذوا على عاتقهم نشر هذه الثقافة الجديدة في البنوك العربية والإسلامية من أمثال الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ علي القري وغيرهم من العلماء.
وأكد راشد العليوي ان التطورات التي لحقت بصناعة الصيرفة الإسلامية والاعتراف الذي نالته من كبريات المصارف العالمية ينفي أي شكوك حول قدرة هذه الصيرفة على مواصلة عملها، قائلا ان الصيرفة الإسلامية ومنذ بداياتها في العالم الإسلامي والخليج أخذت تبتكر باستمرار منتجات بنكية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي الآن تسير في شكل متواز مع احتياجات الناس وليست متأخرة عنه. وأوضح ان الصكوك الإسلامية التي طرحت من قبل العديد من المصارف الإسلامية في الخليج والشرق الأوسط، وجدت تجاوبا كبيرا حتى من غير المسلمين الذين فاقوا المسلمين في التعامل معها.
وحول التحديات التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية، قال الخبير الاقتصادي ان هذه التحديات تكمن في الكوادر المدربة والقادرة على القيام بمتطلبات هذه الصناعة الوليدة، حيث ان معظم الكوادر المتواجدة الآن ليست مدربة بالشكل المطلوب، كما ان عددها ليس كبيرا بالقدر الذي يتناسب مع صناعة تمر بتحولات سريعة مثل الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى ان عدم وجود معاهد أو كليات جامعية متخصصة في الصيرفة الإسلامية يعتبر أيضا من أهم التحديات التي يواجهها العاملون في هذا الحقل.
وقال الدكتور راشد العليوي انه في حال نجاح الصيرفة الإسلامية في تخطى التحديات التي تواجهها فإنها ستكون مؤهلة لان تصبح الصيغة الأكثر انتشارا في العالم بالنسبة للتعاملات البنكية بالنظر إلى المنتجات الجديدة التي تطرحها باستمرار ولحاجة الناس والمسلمين بخاصة إلى خدمات بنكية بعيدة عن الربا والمحاذير الشرعية.
وعلى الصعيد نفسه لاحظ خبراء اقتصاد أن أزمة المال، الناتجة من السياسات المصرفية غير المسؤولة، حوّلت الأنظار إلى الاقتصاد والتمويل الإسلاميين، وتُرجم ذلك في طرح الجامعات الغربية برامج تدرّس هذا النوع من الاقتصاد، بعد ازدياد الطلب عليه.
ومن جانبه أكد الأستاذ حبيب أحمد من جامعة دورهام البريطانية في حديث إلى شبكة "سي أن أن" الإخبارية تسجيل زيادة كبيرة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، قائلا "أنها أكبر من أن نتحملها"، ومشيرا إلى أن الجامعة "ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي في أكتوبر المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية.
ولفت أحمد إلى أن الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الإسلاميين "نما بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20% سنوياً، إذ يفتش الناس عن بدائل بعد أزمة الاقتصاد العالمية"، قائلا أن الخبراء الاقتصاديين الإسلاميين اعتبروا أن "أزمة الاقتصاد ما كانت حصلت لو طُبّقت مبادئ التمويل الإسلامي"، ومشيراً إلى دول غير إسلامية، تشمل بريطانيا وفرنسا واليابان وهونج كونج وسنغافورة، تشجع على التمويل الإسلامي.
وأكد أحمد "خروج المصارف الإسلامية من تبعات الانحدار الاقتصادي، على رغم تأثرها، من دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وتسبّب بالاضطراب المالي، إذ يُحظّر عليها التعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت أزمة المال".
كما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن عالم التمويل الإسلامي علي خورشيد، " وجود فروق بين الممارسات المصرفية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، في مقدمها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للمقترضين" موضحا أن النظام الإسلامي مؤسس على العدالة.
ولفت إلى "تشابه بين ما يعرف باسم خطط (الاستثمار الأخلاقي) والتمويل الإسلامي، لأن كليهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة"، ورأى أن نجاح قطاع التمويل الإسلامي "نابع من نجاح السندات الإسلامية المعروفة بالصكوك".
ومن الجدير بالذكر أن قيمة قطاع التمويل الإسلامي تصل إلى 700 مليار دولار، بحسب إحصاءات وكالة "موديز"، ويملك"القدرة في الوصول إلى 4 تريليونات دولار، لأن مصارف كثيرة في الغرب، مثل "لويدز" والبنك الهولندي و "سيتي بنك" تقدم منتجات التمويل الإسلامي للمقترضين المسلمين