تقارير تؤكد زيادة الطلب علي تعلمه لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية

خبراء دوليون: الاقتصاد الإسلامي في دائرة اهتمام العالم

بعد انفجار الأزمة المالية العالمية في منتصف العام الماضي وما أحدثته من كوارث بشأن اقتصاديات العالم وبعد انهيار النظام الرأسمالي الذي قاد القاطرة لعقود طويلة فشلا ذريعا لاسيما في أعقاب تفجر الأزمة وايجاب صعوبة في التعامل معها والتخفيف من أثارها السلبية لاحت في الافق "لاقتصاد الاسلامي" والذي كان موجودا بالفعل منذ سنوات إلا أنه ومع تفاقم حدة الأزمة المالية اتجهت الأنظار وبقوة نحو الاقتصاد الإسلامي وزاد الطلب بقوة علي تعلمه خلال الفترة الماضية بعد أن اثبت قدرته علي امتصاص أية صدمات وكوارث مالية بالاضافة إلي انخفاض نسبة المخاطرة به. وأشارت تقارير دولية نشرت في العديد من الجرائد الأوروبية والأمريكية وكان آخرها تقرير مفصلآ في "الفاينانشيال تايمز" أكد فيه زيادة الطلب علي تعلم الاقتصاد الإسلامي للسنوات الأربع الماضية إلا أن التقرير رصد زيادة كبيرة وغير معهودة في الاقبال علي تعلم الاقتصاد الاسلامي في أعقاب الأزمة المالية وأشار التقرير إلي أن الزيادة في تعلم الاقتصاد الإسلامي كانت بمعدل 12% إلي 15% سنويا إلا أنها زادت إلي 20% بعد الأزمة المالية العالمية وأكد عدد من خبراء الاقتصاد والمراقبين الدوليين أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة "العصر الذهبي" للاقتصاد الإسلامي الذي أثبت قدرة فائقة علي امتصاص الصدمات مهما كانت قوتها.
وفي السياق نفسه طالب عدد من خبراء السوق المصري بضرورة التوسع في تقديم الخدمات الاسلامية والاهتمام بالاقتصاد الاسلامي علي وجه التحديد في صورة "صكوك إسلامية" من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وحتي الاستثمارات العربية المهاجرة إلي الخارج التي تستهدف هذه الآلية تحديدا.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية محمد الصياد إن الأزمة المالية العالمية الحالية والنابعة من السياسات المصرفية غير المسئولة قد لفتت الانتباه إلي الاقتصاد وعمليات التمويل الإسلاميين وهو ما تجلي في طرح الجامعات الغربيةمواد تدرس هذا النوع من الاقتصاد بعد التزايد الكبير في الطلب عليها.
وأشار إلي أنه رغم أن البنوك الإسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي ولكنه خرجت منه دون أن تتأذي من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وسبب الاضطراب المالي وذلك لأنه محظور علي البنوك الإسلامية بأن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية وهما من المعاملات المالية التي سببت الأزمة المالية. وأشار إلي أن الوقت قد حان للتوسع في هذه الآلية بالسوق المصري لما له من أهمية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وحتي العربية التي تقصد هذا النوع من الاستثمار تحديدا.
ومن جانبه قال الدكتور حبيب أحمد الاستاذ بكرسي إمارة الشارقة بجامعة دور هم البريطاني في تصريحات له إن هناك زيادة هائلة في الطلب علي المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي بحيث إنها أكبر من أن نتحملها مشيرا إلي أن الجامعة ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الاسلامي بنهاية العام الجاري أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية. وأوضح أن الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الاسلامي قد نما ما بين 15 إلي 20% سنويا منذ خمس سنوات إذ إن هناك الكثير من الاهتمام بهذه المسألة في اللحظة الراهنة فالناس يبحثون عن بدائل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف "يعتقد الاقتصاديون الاسلاميون أنه لو كانت مبادئ التمويل الاسلامي قد طبقت لما وقعت الازمة الاقتصادية علي الاطلاق إذ نري أن العديد من الدول غير الاسلامية والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهونج كونج وسنغافورة تشجع التمويل الاسلامي" مؤكدا أنه رغم أن البنوك الإسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي ولكنها خرجت منه دون أن تتأذي من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية بسبب الاضطراب المالي وذلك لأنه محظور علي البنوك الاسلامية بأن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية وهما من المعاملات المالية التي سببتها الأزمة المالية، بحسب الخبراء فيما يقول عالم التمويل الإسلامي علي خورشيد بأحد المراكز الاقتصادية الخليجية أن هناك العديد من الفروق بين الممارسات البنكية الاسلامية ونظيرتها التقليدية ويأتي علي رأسها امتناع الأولي عن احتساب فائدة علي القروض المقدمة للعملاء فبدلا من أن يكون النظام البنكي مبنيا علي المقرضين والمقترضين فهو مؤسس علي المقترضين والمقترضين فهو مؤسس علي البائعين والمشترين وقال خورشيد: إن التعامل البنكي التقليدي منحاز إلي البائع بينما يحاول نظام التزيل الإسلامي ايجاد توازن بين الطرفين مضيفا بأن الناس يعتقدون النظام الإسلامي مبني علي الايمان ولكنه في الواقع مؤسس علي العدالة إن هذا النظام مبني علي ايجاد قدر من العدالة بين الطرفين وكيفية تحقيق العدالة عبر اشتقاقها من التعاليم الاسلامية وبين أن هناك تشابها بين ما يعرف باسم خطط "الاستثمار الأخلاقي" والتمويل الاسلامي بحيث إن كليهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة معتبرا أن نجاح قطاع التمويل الاسلامي نابع من نجاح السندات الاسلامية التي تعرف باسم "الصكوك" يذكر أنه وفقا لاحصائيات وكالة مودي فإن قيمة قطاع التمويل الإسلامي يصل إلي 700 مليار دولار وله القدرة الكامنة بأن يصل إلي 4 تريليونات دولار حيث إن العديد من البنوك في الغرب مثل لويدز والبنك الهولندي ومصرف "سيتي بنك" تقدم منتجات التمويل الإسلامي للمقترضين المسلمين.