سوريا: 158 مليار إجمالي الودائع المصرفية بالليرة

دمشق: أكد اديب ميالة، محافظ مصرف سوريا المركزي أن ما يحدث في السوق المصرفية العالمية وافلاس العديد من المصارف نتيجة للازمة المالية لم يجد صدى سلبيا له في السوق السورية بسبب الاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية في البلاد.
وقال ميالة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الأعوام الماضية شهدت تطوراً كبيراً في عمل القطاع المصرفي في سوريا سواء المصارف الخاصة او العامة وكذلك المصارف الاسلامية، مبينا ان السبب وراء هذا النشاط بشكل رسمي يعود الى الاستقرار السياسي الذي اعطى دفعا كبيرا لاستقرار البيئة الاقتصادية بشكل عام وكذلك الى الثقة الكبيرة التي تولدت خلال الاعوام الماضية في القطاع المصرفي السوري الامر الذي انعكس في النمو الكبير لحجم الودائع بالليرة السورية والقطع الاجنبي .
وأضاف أن من دلائل هذا التطور وصول مجموع الودائع بالليرة السورية لدى المصارف الخاصة التقليدية التي بدات العمل في البلاد في العام 2004 الى نحو 158 مليار ليرة سورية في نهاية الربع الاول لعام 2009، بالاضافة الى نحو 27 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة الاسلامية بعد ان بدات نشاطها مع بداية العام 2008 دون ان تتراجع الودائع لدى المصارف العامة الحكومية التي ارتفعت لديها الودائع في ذات الفترة من 387 مليار ليرة في نهاية عام 2004 لتفوق 457 مليار في نهاية الربع الاول لعام 2009 .
وتابع ان حصة المصارف الخاصة التقليدية من الودائع بالليرة قد وصلت الى 25 بالمئة من اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي مشيرا الى ان حجم الودائع بالقطع الاجنبي لدى المصارف الخاصة نحو 120 مليار ليرة في نهاية الربع الاول من العام الحالي ما يشكل نحو 76 بالمئة من اجمالي ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لدى القطاع المصرفي السوري الامر الذي يدل على زيادة الثقة بالمصارف الخاصة والقطاع المصرفي ككل وزيادة كفاءته خلال الاعوام الماضية .
وقال ان حجم التسليفات الممنوحة من المصارف الخاصة بالليرة السورية والقطع الاجنبي وصل الى نحو 121 مليار ليرة في نهاية الربع الاول من العام الحالي وهو ما يشكل نحو 30 بالمئة من التسليفات لدى القطاع المصرفي اما بالنسبة لحجم التوظيفات لدى المصارف الخاصة فقد بلغت نسبتها 42 بالمئة بالليرة السورية في عام 2004 .
وبين ان النمو الكبير في حجم النشاط المصرفي يعكس حالة التوسع التي شهدتها السوق المصرفية في سوريا خلال الاعوام الماضية حيث يعمل في السوق السورية 18 مصرفا مقابل 9 مصارف فقط في نهاية عام 2004 موزعة بين 6 مصارف حكومية و10 خاصة ومصرفين اسلاميين اضافة الى الترخيص لمجموعة اخرى من المصارف التقليدية والاسلامية .
وتحدث حول دور المصرف المركزي السوري وقال ان المصرف عمل على محورين الاول تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لعمل القطاع المصرفي من خلال استصدار عدد كبير من التشريعات المتطورة التي خلقت المناخ المناسب لنمو القطاع المصرفي والثاني تطور الرقابة بما يتناسب مع احتياجات التطور في عمل القطاع المصرفي وهو ما ادى الى تحييد اثر الازمة المالية العالمية على المصارف السورية(الدولار حوالي 50 ليرة سورية).