لبنان

ارتفاع حصة التسليفات للقطاع العام واستقرار في القطاع الخاص

شهدت توظيفات المصارف التجارية العاملة في لبنان تغيرات في حصص كل من بنود التوظيفات إلي اجمالي الموجودات وفي تركيبة هذه الحصص خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2004 وحتي نهاية يونيه الماضي 2006، وذلك تبعاً للمتغيرات المحلية وتطورات الفائدة في الأسواق العالمية.
فقد انخفضت حصة محفظة ايداع المصارف لدي مصرف لبنان بالنسبة إلي اجمالي الموجودات من 29.2% نهاية عام 2004 إلي 25.8% نهاية يونيه الماضي في حين ارتفعت حصة التسليفات للقطاع العام من 23.6% إلي 27.2% خلال الفترة ذاتها.
واستقرت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم علي 24.8%، بينما ارتفعت حصة التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم من 1.3% من اجمالي الموجودات نهاية عام 2004 إلي 2.2% نهاية يونيه الماضي.
وتعتبر التسليفات مرتفعة قياساً علي الناتج المحلي الاجمالي بحيث شكلت 74% منه في العام 2005 شأنها في العام 2004، ويشير البعض إلي أن تكوين أو توزيع الموجودات علي هذا الشكل يجعل من القطاع المصرفي الدائن الكبير الواحد للدولة اللبنانية "الخزينة ومصرف لبنان".
وقد وصلت تسليفات المصارف للقطاع العام والودائع لدي مصرف لبنان بما فيها شهادات الايداع إلي 53837 مليار ليرة مع نهاية عام 2004 وارتفعت إلي 57413 مليار ليرة مع نهاية عام 2005 ثم إلي 59645 مليار ليرة مع نهاية يونيه الماضي أي حوالي 7.2 ضعف الاموال الخاصة و64.3% من اجمالي الودائع و52.8% من اجمالي الموجودات.