زهران: "عبد المعز" استخدم تفويض الجمعية العمومية للوقوع في الخطيئة

كشف المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد رموز مستشاري تيار الاستقلال أن رئيس محكمة الاستئناف استخدم التفويض الذي منحته له الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، في إصدار قراره بإسناد قضية "التمويل السري " إلى محكمة أخرى، لرفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان في تلك القضية.

هذا ووصف زهران التفويض ب "الخطيئة" مقترحا أن يكون التفويض للجنة قضائية ثلاثية كل عام، وينتهي التفويض بانتهاء العمل، وفي حالة اتخاذ قرار استثنائي، فلابد أن تجتمع الجمعية العمومية برمتها لإعطاء تفويض بهذا العمل الاستثنائي.

وقال زهران خلال مؤتمر: "الدستور الجديد ..آمال وطموحات..حلقة استقلال القضاء" مساء اليوم بمقر الهيئة في الزمالك بالقاهرة، والذي يستمر لغد: إن فكرة وجود تشريع قانوني يوحد الهيئات القضائية، فكرة ليست جديدة، وسابقة عن تكوين شكل المجتمع الذي بدأ بالقبلية، وكان القضاء فيه عرفيا "مجالس عرفية"، كاشفا أن الخصخصة حجمت صلاحيات النيابة الإدارية في القضاء على المخالفات الإدارية والفساد الإداري، موضحا أن دور هيئة قضايا الدولة "اضمحل"، قبل ثورة 25يناير.

وشدد زهران على ضرورة دمج الهيئات القضائية الأربع في هيئة واحدة، وأن رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة هذا الدمج ، فعلينا أن نضع ضوابط لعملها .

وكشف زهران أنه لا توجد 3محاكم عليا في أي دولة بالعالم سوي مصر ، رغم ذلك أن هناك قاض لكل 150مواطن.

وطالب أن يتبع جهاز الطب الشرعي المجلس الأعلى للقضاء× تجنبا لتدخل الحكومة في أعماله.

وأكد أن الإصلاح لا يتحقق فقط بالدمج، ولكن باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأضاف: أصبحت أكره "مصطلح العدالة الناجزة"؛ لأننا نتحدث عنه ولا تنفيذ له على أرض الواقع .