مكتبة الإسكندرية: سوزان ثابت لم تعد ترأس مجلس الأمناء

أكدت مكتبة الإسكندرية أن "سوزان ثابت" حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك سقط عنها رئاسة مجلس الأمناء منذ تنحي زوجها عن الحكم، ومن ثم تم إلغاء تفويضها في أبريل 2011 الماضي.

وأكد بيان صدر عن المكتبة أمس تلقى "محيط" نسخة منه أن رئيس الوزراء الأسبق د. عبد العزيز حجازي هو الذي يتولي رئاسة مجلس الأمناء بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء.

وقال البيان الصادر أنه قد كثر اللغط حول رئاسة السيدة سوزان ثابت (سوزان مبارك) مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والبعض- إمعانا في الخيال- ذكر أنها لا تزال رئيسة مجلس الأمناء، ومنهم من زاد على ذلك- بحبكة درامية كتلك التي تُكتب بها الروايات- بالقول بأنها تتلقى إلى الآن راتبا من المكتبة:

إن المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشاء مكتبة الإسكندرية رقم 1 لسنة 2001م، وقد أناط القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001م برئيس الجمهورية رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره.

وقد اختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) لرئاسة المجلس، وفوض لها هذه المهمة. وعندما زالت عن حسني مبارك صفته الرئاسية في 11 فبراير 2011م لم يعد رئيسًا للمكتبة؛ وسقط التفويض- قانونا- وانقطعت علاقة سوزان مبارك نهائيا بالمكتبة.

ولقد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المكتبة في إبريل 2011- أي بعد نجاح الثورة في تنحية الرئيس السابق- ورأس الاجتماع الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الأمناء، وفي هذا الاجتماع أوكل المجلس إلى الدكتور حجازي القيام بأعمال رئاسة مجلس الأمناء، حتى يتم تعيين رئيس جديد من قبل رئيس الجمهورية القادم. ولقد تم التواصل في هذا كله - في حينه- مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإخطاره.

لم يحدث أن تلقت السيدة سوزان راتبًا من مكتبة الإسكندرية، أسوة بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء- المصريين والعرب والأجانب- حيث إن عضويتهم تطوعية.

وعن أحوال العاملين، ذكر البيان أن مكتبة الإسكندرية إحدى المؤسسات في الدولة، التي تعمل على تطوير قدرات العاملين فيها، وتوفير السبل للارتقاء بالعنصر البشري على صعيد التعليم والتدريب والاتصال.

ويكفي زيارة لبيئة العمل – يواصل البيان - بمكتبة الإسكندرية ومقارنتها بمثيلاتها من المؤسسات داخل مصر أو في الخارج، حتى يمكن تلمس كيف أن العاملين يمارسون عملهم في ظل بيئة عمل متميزة، وتحرص المكتبة على أن يكون العاملون في مستوى معيشي لائق؛ ولذلك قررت المكتبة، قبل ثورة 25 يناير وليس بعدها، أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 (ألف ومائة جنيه) يتقاضها أقل عامل بها على مستوى الخدمات المعاونة، فضلا عن توفير تأمين صحي شامل بقدر الإمكان، والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو(30 ضعفا) مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وهو أقل من المعدل الحكومي المطروح (35 ضعفا).

في الشهور الأخيرة ظهرت مطالب للعاملين استجابت الإدارة لغالبيتها، وشُكلت لجنة لتعديل اللائحة، استجابة للعاملين، من شخصيات بارزة من خارج المكتبة من أساتذة الجامعة وبعض كبار المستشارين من كبار رجال القضاء؛ للعمل مع مجموعة من العاملين بالمكتبة- الذين تم اختيارهم من قبل زملائهم- وذلك لوضع مقترحات لتغيير اللائحة، وسوف تُعرض على مجلس الأمناء لاعتمادها بعد نقاش داخل المكتبة خلال أيام.

وبخصوص ما يُشاع عن "الفساد" ذكر البيان أن هناك حديث متصاعد عن الفساد، وإهدار المال العام في المكتبة ورغم أننا نمتلك الأدلة على نفيه، فإننا لن نخوض في ذلك؛ إيمانا وإقرارًا بأن القول الفصل في مثل هذه الأمور يكون للجهات الرقابية والقضاء، وليس للمساجلات الصحفية.