بيان لمكتبة الإسكندرية ينفى ما تردد عن إستمرار سوزان مبارك فى رئاسة مجلس أمنائها

أصدرت مكتبة الإسكندرية بياناُ صحفياً حول ما تناولته الأوساط الإعلامية منذ فترة عن أحوال مكتبة الإسكندرية وقد تناول التأكيد والتوضيح على أهم ثلاث نقاط تناولها الإعلام وهى :
أولاً حول رئاسة سوزان ثابت (سوزان مبارك) مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وأكد البيان إنه لم يحدث أن تلقت السيدة المذكورة راتبا من مكتبة الإسكندرية، أسوة بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء، المصريين والعرب والأجانب التي هي عضويتهم تطوعية. ثانيا: أن المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشاء مكتبة الإسكندرية رقم 1 لسنة 2001م، وقد أناط القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001م برئيس الجمهورية رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره. وقد أختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) لرئاسة مجلس الأمناء وفوض لها هذه المهمة. وعندما تخلى الرئيس حسني مبارك عن صفته الرئاسية في 11 فبراير2011م لم يعد رئيسا للمكتبة، وسقط التفويض وانقطعت علاقة سوزان مبارك نهائيا بها.
ثانيا مايخص مشكلة موظفى تحرص المكتبة علي أن يكون العاملون في مستوى معيشي لائق، ولذلك قررت المكتبة، قبل ثورة 25 يناير وليس بعدها، أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 (ألف ومائة جنيه) يتقاضها أٌقل عامل بها علي مستوي الخدمات المعاونة، فضلا عن توفير تأمين صحي شامل بقدر الإمكان، والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو(30 ضعفا) مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وهو أقل من المعدل الحكومي المطروح (35 ضعفا). وفي الشهور الأخيرة ظهرت مطالب للعاملين استجابت الإدارة لغالبيتها، وقد شٌكلت لجنة لتعديل اللائحة، استجابة للعاملين، من شخصيات بارزة ووطنية لا يشق لها غبار، عملت مع مجموعة من العاملين علي وضع مقترحات لتغيير اللائحة، وسوف تُعرض علي مجلس الأمناء لاعتمادها بعد نقاش داخل المكتبة خلال أيام، وهناك لجنة مشكلة من العاملين أنفسهم بالانتخاب لمتابعة استجابة الإدارة لمطالب العاملين.
ثالثا في شأن الفساد هناك حديث متصاعد عن الفساد، وإهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية. ورغم أن المكتبة نمتلك الأدلة علي نفيه، إلا أن هذا الموضوع من القضايا التي يكون القول الفصل فيها للجهات الرقابية والقضاء، وليست للمساجلات الصحفية.