مكتبة الإسكندرية: سوزان مبارك لم تعد لها أى صفة بعد سقوط مبارك

أوضحت مكتبة الإسكندرية أن المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشائها رقم 1 لسنة 2001، وقد أناط القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001 برئيس الجمهورية رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره وقد اختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت "زوجته" لرئاسة المجلس وفوض لها هذه المهمة.
أشار بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية إلى أنه عندما زالت عن حسني مبارك صفته الرئاسية في 11 فبراير 2011 لم يعد رئيسا للمكتبة وسقط التفويض، قانونا، وبذلك انقطعت علاقة سوزان مبارك نهائيا بالمكتبة.
جاء هذا البيان توضيحا لما تم تناوله في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة من ان سوزان مبارك لا تزال رئيسة مجلس الأمناء.
أضاف البيان انه قد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المكتبة في إبريل 2011، أي بعد نجاح الثورة في تنحية الرئيس السابق، ورأس الاجتماع الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الأمناء وفي هذا الاجتماع أوكل المجلس إلى الدكتور حجازي القيام بأعمال رئاسة مجلس الأمناء حتى يتم تعيين رئيس جديد من قبل رئيس الجمهورية القادم.
أشار البيان إلى أن المكتبة تحرص على أن يكون العاملون في مستوى معيشي لائق ولذلك قررت المكتبة قبل ثورة 25 يناير وليس بعدها، أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 "ألف ومائة جنيه" يتقاضها أقل عامل بها على مستوى الخدمات المعاونة، فضلا عن توفير تأمين صحي شامل بقدر الإمكان والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو"30 ضعفا" مقارنة بالحد الأدنى للأجور وهو أقل من المعدل الحكومي المطروح "35 ضعفا".
أضاف البيان أنه في الشهور الأخيرة ظهرت مطالب للعاملين استجابت الإدارة لغالبيتها وشكلت لجنة لتعديل اللائحة استجابة للعاملين من شخصيات بارزة من خارج المكتبة من أساتذة الجامعة وبعض كبار المستشارين من كبار رجال القضاء للعمل مع مجموعة من العاملين بالمكتبة، الذين تم اختيارهم من قبل زملائهم، وذلك لوضع مقترحات لتغيير اللائحة وسوف تعرض على مجلس الأمناء لاعتمادها بعد نقاش داخل المكتبة خلال أيام.
وحول ما يشاع عن "الفساد" قال البيان "إن هناك حديثا متصاعدا عن الفساد وإهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية ورغم أننا نمتلك الأدلة على نفيه فإننا لن نخوض في ذلك إيمانا وإقرارا بأن القول الفصل في مثل هذه الأمور يكون للجهات الرقابية والقضاء وليس للمساجلات الصحفية".