نواب البرلمان يواصلون مناقشاتهم في الجلسة المسائية حول الجمعية التأسيسية

واصل نواب مجلسي الشعب والشورى غير المعينين، في اجتماعهم المشترك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مناقشاتهم في الجلسة المسائية لهم برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بشأن قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد.

وأكدت النائبة سهام الجمل ضرورة تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية تأسيسا حقيقيا يعبر عن دورها في الثورة ودورها في المجتمع وما تشغله من مواقع مختلفة.

وانتقدت النائبة تجاهل جزء من الإعلام المصري للديمقراطية وعدم احترامه لاختيار الشعب قائلة "إنه تربى على الاستبداد ويجب أن يتجه نحو منحى آخر.

كما شدد النائب طارق سهري وكيل مجلس الشورى على ضرورة أن يعبر النواب بعد مناقشاتهم عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته.

ولفت النائب عطية عدلان إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أول دستور هو صحيفة المدينة والذي أرسى دولة المواطنة العادلة وعاش في ظله الجميع تحت مرجعية إسلامية.

وأكد ضرورة الاهتمام في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية معايير الكفاءة والتخصص، وليس فقط في المجال القانوني وإنما في كافة التخصصات المطلوبة، وكذلك التمثيل العادل لكافة طوائف المجتمع ، معربا عن تأييده لاختيار نسبة 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان بغرفتيه ونسبة ال 40% المتبقية من خارج البرلمان.

وبدوره، قال النائب الدكتور محمد كامل من حزب الوفد إن من الضرورة المسارعة بإجراء جلسات استماع لآراء الشعب للتعرف على الدستور المطلوب.

وطالب السيد حزين النائب في مجلس الشورى بألا يستغرق إعداد الدستور فترة الستة أشهر المحددة في الإعلان الدستوري وأن يصدر الاجتماع قرارا بتشكيل اللجنة التي ستتلقى مقترحات أعضاء البرلمان ومن غيرهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية.

ودعا شعبان عبد العليم النائب في مجلس الشعب إلى أن ينتهي الاجتماع المشترك اليوم من تحديد نسبة المشاركين في اللجنة من أعضاء البرلمان ومن خارجه ، مؤكدا أن هذه فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب المختلفة رافضا تحامل بعض النواب على الأغلبية البرلمانية رغم أنها لم تستخدم حقها في الاستئثار بتشكيل الجمعية.

وقال إن الأغلبية تعبر عن الشعب وهى تعمل على تأسيس دستور يحقق المصالحة الوطنية بين الجميع.

من جانبه ، دعا أسامة ياسين النائب في مجلس الشعب إلى أن تجري الجمعية التأسيسية بعد انتخابها حوارا مجتمعيا بشأن الدستور لا يقصي أية فئة من فئات المجتمع.

وأعرب محمد البلتاجي النائب في مجلس الشعب عن ثقته في عدم تهميش أي فصيل سياسي من الجمعية التأسيسية ، مؤيدا لان تتشكل اليوم لجنة تلقى المقترحات بشأن تشكيل الجمعية من خارج وداخل البرلمان ويكون عرض هذه الاقتراحات في الاجتماع القادم.

وقال عادل عفيفي النائب في مجلس الشعب "إن المجلس يضم جميع أطياف الشعب ويجب احترام الأغلبية والتمثيل النسبي لها واقترح أن تتشكل الجمعية التأسيسية من 70% من نواب البرلمان و30% من خارجه.

وأكد على فتح الباب النائب في مجلس الشورى ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت ممكن وان يؤكد هذا الدستور على الهوية الإسلامية ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد من حيث الحقوق والواجبات والحريات العامة ويؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال النائب حمدي الفخراني إن من انتخبوا نواب الشعب والشورى معا حوالي 27 مليونا من الشعب المصري وبالتالي فإن هناك ملايين أخرى من أطياف الشعب لم تشارك في الانتخابات ومن ثم ينبغي أن يمثل الدستور كافة الشعب، لكن النائب طلعت مرزوق صحح ذلك بقوله إنه إذا كان عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب نحو 50 مليونا فإن من اختاروا النواب هم أغلبية الناخبين.

وبدورها، أعربت النائبة وفاء مصطفى مشهور عن أملها في أن يحقق الدستور الريادة لمصر في الوطن العربي والإسلامي وأن يتم التمثيل للمرأة بالصورة المناسبة وأن يكون الإعداد توافقيا في الجمعية التأسيسية.

وقال النائب ناصر الحافي إن من الضروري الانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

ولفت النائب محمد أنور عصمت السادات إلى أنه كان قد تقدم باقتراح مشروع قانون بشأن معايير اختيار لجنة المائة لإعداد الدستور بحيث تضم 60 عضوا ينتمون للهيئات كالأزهر وكنائس مصر المختلفة والنقابات والجيش والشرطة وأن يكون للمرأة 10 مقاعد وكذلك الشباب وأبناء سيناء والنوبة، كما تضم اللجنة 40 مقعدا يتم التقدم لشغلها من كافة شرائح المجتمع وأن يقوم أعضاء المجلسين بالاختيار بينهم ويستطيع النواب التقدم إما لل 60 مقعدا أو لل 40 مقعدا.

وقال النائب محمد عبد المنعم الصاوي إنه يمكن أن تكون هناك قوائم للاختيار بينها ، مشيرا إلى أنه لن يتم اختيار مجموعة لا تعبر عن المجتمع المصري لأن مصر تجاوزت هذه المرحلة بعد ثورتها المباركة.

وتساءل النائب محمد أبو هلال عما إذا كان سيتم إعداد الدستور قبل أن يشغل رئيس الجمهورية مهامه، محذرا من أنه إذا كان بعدها فسوف يتدخل الرئيس الجديد في الدستور.