تفاوت آراء البرلمانيين حول تشكيل معايير وضوابط (لجنة الدستور)

تفاوت آراء أعضاء مجلسي الشعب والشورى في جلستهم المشتركة اليوم السبت، حول نسبة أعضاء المجلسين الذين سيشاركون في اللجنة التي ستتولى مهمة صياغة الدستور الجديد.

وقال النائب عطية عدلان "يجب التركيز في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية علي معايير الكفاءة والتخصص وليس فقط فى المجال القانونى وإنما فى كافة التخصصات المطلوبة وكذلك التمثيل العادل لكافة طوائف المجتمع وأؤيد اختيار نسبة 60 % من أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان بغرفتيه ونسبة ال 40 % المتبقية من خارج البرلمان".

وطالب السيد حزين النائب فى مجلس الشورى بألا يستغرق إعداد الدستور فترة الستة أشهر المحددة فى الإعلان الدستورى وأن يصدر الاجتماع قرارا بتشكيل اللجنة التى ستتلقى مقترحات أعضاء البرلمان ومن غيرهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأكدت النائبة سهام الجمل ضرورة تمثيل المرأة فى الجمعية التأسيسية تأسيسا حقيقيا يعبر عن دورها فى الثورة ودورها فى المجتمع وما تشغله من مواقع مختلفة وانتقدت النائبة تجاهل جزء من الإعلام المصري للديمقراطية وعدم احترامه لاختيار الشعب قائلة "إنه تربى على الاستبداد ويجب أن ينحو منحى آخر".

ودعا شعبان عبد العليم النائب فى مجلس الشعب إلى أن ينتهى الاجتماع المشترك اليوم من تحديد نسبة المشاركين فى اللجنة من أعضاء البرلمان ومن خارجه، مؤكدا أن هذه فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب المختلفة رافضا تحامل بعض النواب على الأغلبية البرلمانية رغم أنها لم تستخدم حقها فى الاسئتثار بتشكيل الجمعية.

وأعرب محمد البلتاجى النائب فى مجلس الشعب عن ثقته فى عدم تهميش أى فصيل سياسى من الجمعية التأسيسية، مؤيدا لان تتشكل اليوم لجنة تلقى المقترحات بشأن تشكيل الجمعية من خارج وداخل البرلمان ويكون عرض هذه الاقتراحات فى الاجتماع القادم.

وقال عادل عفيفى النائب فى مجلس الشعب "إن المجلس يضم جميع أطياف الشعب ويجب احترام الاغلبية والتمثيل النسبى لها واقترح أن تتشكل الجمعية التأسيسية من 70 % من نواب البرلمان و30 % من خارجه".

وقال النائب حمدى الفخرانى إن من انتخبوا نواب الشعب والشورى معا حوالى 27 مليونا من الشعب المصرى وبالتالي فإن هناك ملايين أخرى من أطياف الشعب لم تشارك في الانتخابات ومن ثم ينبغي أن يمثل الدستور كافة الشعب، لكن النائب طلعت مرزوق صحح ذلك بقوله إنه إذا كان عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب نحو 50 مليونا فإن من اختاروا النواب هم أغلبية الناخبين.

ولفت النائب محمد أنور عصمت السادات إلى أنه كان قد تقدم باقتراح مشروع قانون بشأن معايير اختيار لجنة المائة لإعداد الدستور بحيث تضم 60 عضوا ينتمون للهيئات كالأزهر وكنائس مصر المختلفة والنقابات والجيش والشرطة وأن يكون للمرأة 10 مقاعد وكذلك الشباب وأبناء سيناء والنوبة، كما تضم اللجنة 40 مقعدا يتم التقدم لشغلها من كافة شرائح المجتمع وأن يقوم أعضاء المجلسين بالاختيار بينهم ويستطيع النواب التقدم إما لل 60 مقعدا أو لل 40 مقعدا.

وقال النائب محمد عبد المنعم الصاورى إنه يمكن أن تكون هناك قوائم للاختيار بينها، مشيرا إلى أنه لن يتم اختيار مجموعة لا تعبر عن المجتمع المصري لأن مصر تجاوزت هذه المرحلة بعد ثورتها المباركة وتساءل النائب محمد أبو هلال عما إذا كان سيتم إعداد الدستور قبل أن يشغل رئيس الجمهورية مهامه، محذرا من أنه إذا كان بعدها فسوف يتدخل الرئيس الجديد فى الدستور.