آراء البرلمانيين تتفاوت حول معايير وضوابط لجنة الدستور

أ ش أ
تفاوتت آراء نواب البرلمان غير المعينين، في اجتماعهم المشترك اليوم (السبت) بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الجلسة المسائية، برئاسة الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- بشأن قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد.
وأعرب محمد البلتاجي -النائب في مجلس الشعب- عن ثقته في عدم تهميش أي فصيل سياسي من الجمعية التأسيسية، مؤيدا أن تتشكل اليوم لجنة تتلقى المقترحات بشأن تشكيل الجمعية من خارج وداخل البرلمان، ويتم عرض هذه الاقتراحات في الاجتماع القادم.
وأكدت النائبة سهام الجمل ضرورة تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية تأسيسا حقيقيا يعبر عن دورها في الثورة ودورها في المجتمع، وما تشغله من مواقع مختلفة.
ولفت النائب عطية عدلان النظر إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضع أول دستور هو صحيفة المدينة، والذي أرسى دولة المواطنة العادلة، وعاش في ظله الجميع تحت مرجعية إسلامية.

وطالب السيد حزين -النائب في مجلس الشورى- بألا يستغرق إعداد الدستور فترة الستة أشهر المحددة في الإعلان الدستوري وأن يصدر الاجتماع قرارا بتشكيل اللجنة التي ستتلقى مقترحات أعضاء البرلمان ومن غيرهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية.
من جانبه، دعا أسامة ياسين -النائب في مجلس الشعب- إلى أن تجري الجمعية التأسيسية بعد انتخابها حوارا مجتمعيا بشأن الدستور لا يقصي أية فئة من فئات المجتمع.
وقال النائب حمدي الفخراني إن من انتخبوا نواب الشعب والشورى معا حوالي 27 مليونا من الشعب المصري وبالتالي فإن هناك ملايين أخرى من أطياف الشعب لم تشارك في الانتخابات ومن ثم ينبغي أن يمثل الدستور كافة فئات الشعب، لكن النائب طلعت مرزوق صحح ذلك بقوله إنه إذا كان عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب نحو 50 مليونا فإن من اختاروا النواب هم أغلبية الناخبين.
وقال النائب محمد عبد المنعم الصاوي إنه يمكن أن تكون هناك قوائم للاختيار بينها، مشيرا إلى أنه لن يتم اختيار مجموعة لا تعبر عن المجتمع المصري لأن مصر تجاوزت هذه المرحلة بعد ثورتها المباركة.
وقال عادل عفيفي النائب في مجلس الشعب: "إن المجلس يضم جميع أطياف الشعب ويجب احترام الأغلبية والتمثيل النسبي لها"، واقترح أن تتشكل الجمعية التأسيسية من 70% من نواب البرلمان و 30% من خارجه.
ولفت النائب محمد أنور عصمت السادات إلى أنه كان قد تقدم باقتراح مشروع قانون بشأن معايير اختيار لجنة المائة لإعداد الدستور بحيث تضم 60 عضوا ينتمون للهيئات كالأزهر وكنائس مصر المختلفة والنقابات والجيش والشرطة، وأن يكون للمرأة 10 مقاعد وكذلك الشباب وأبناء سيناء والنوبة، كما تضم اللجنة 40 مقعدا يتم التقدم لشغلها من كافة شرائح المجتمع، وأن يقوم أعضاء المجلسين بالاختيار بينهم ويستطيع النواب التقدم إما إلى ال60 مقعدا أو ال40 مقعدا.