إهدار 18 مليون جنيه في إنشاء متحف أثري بأسيوط

على الرغم من أن محافظه أسيوط تحلم بمتحف قومي بجمع آثارها القديمة المتناثرة في كافة أرجائها, وهو ما وجده كثيرون متوفرا في قصر "الكسان" والذي يحوى بين جنباته أكثر من 2500 قطعة أثرية تحكي تاريخ محافظة أسيوط عبر العصور الفرعونية،و الرومانية،و القبطية،والإسلامية , إذ تم الاتفاق مع المسئولين بالمجلس الأعلى للآثار على البدء في تحويله لمتحف إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بسبب الخلاف بين الورثة من ملاك القصر، مع أن قرار نزع ملكية القصر تم تسجيله كأثر إسلامي، وقدرت لجان التنمية بهيئة المساحة العامة والأملاك ثمن القصر بمبلغ 18 مليون جنيه وصدر من المجلس الأعلى للآثار قرار بصرف المبلغ.

و يعتبر القصر من المعالم المميزة لمحافظة أسيوط التي ما زالت باقية حتى الآن،بعد أن هدمت قصور عديدة أخرى،و ظهر محلها العمائر الضخمة،و يتمتع القصر بقيمة حضارية،و جمالية عالية,و أنشأ هذا القصر "الكسان باشا" الذي كان محاميا من أثرياء أسيوط، وذلك في عام 1910، وهذا التاريخ منقوش على الواجهة الأمامية للقصر، حيث شارك في بنائه مهندسون من إيطاليا وفرنسا وانجلترا؛ مما أكسبه تنوعا فنيا، وحضاريا، وجماليا جعل القصر يتفرد به بين معالم أسيوط الأثرية.

و أنشئ القصر على مساحة 7 آلاف متر مربع بكورنيش النيل، ويقع داخل حديقة، ويحيط به سور حديدي، وبه نزعة أوروبية في الناحية المعمارية داخل وخارج القصر، ويتكون من طابقين من الطراز المعماري المميز، وتحتوي واجهاته على زخارف، وكرانيش مميزة، وعقود نصف دائرية، وتشكيل مثلث الشكل بالزخارف على الطراز الإغريقي، وقد أعد القصر وفقا لنظام الحوائط الحاملة.

إجراءات استلام القصر وإعداده ليكون متحفا جاءت بعد جهد بذل طوال خمسة أعوام لتدبير الاعتمادات المالية ونزع الملكية للمنفعة العامة، حيث تعكف اللجنة المختصة حاليا على دراسة عملية لترميم القصر؛ تمهيدا لجمع كل المقتنيات والآثار الخاصة بالمحافظة لوضعها في المتحف القومي بالقصر.

وترجع أهميتة القصر التاريخية أيضا لأن الملك فؤاد الأول نزل بالقصر في أثناء زيارته لأسيوط خلال عام 1935, وتم تحويله لأثر بقرار مجلس وزاري 233 لسنة 98، ورغم توفير التعويضات اللازمة لأصحاب القصر التي قدرت بنحو 20 مليون جنيه لم يتم تحويله إلى قيمة أثرية يرتادها المواطنون كرمز من رموز آثارهم الضاربة في جذور التاريخ.

وتأخير نزع ملكية القصر عرقل بدوره خطوات تحويله إلى متحف قومي حتى أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارا بتخصيص قصر "الكسان" متحفا قوميا لأسيوط، وفرعا لمكتبة مبارك العامة في عام2009.

وقال أثريون: إن إقامة متحف قومي بالمحافظة يساعد على تنشيط السياحة الخارجية والداخلية، حيث إن القصر يقع على النيل مباشرة؛ مما يسهل على نزلاء الفنادق العائمة زيارته، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للاستمتاع بهذا القصر الأثري الفريد.

محافظة أسيوط أعلنت إنهاء إجراءات نزع ملكية قصر "الكسان باشا الأثري" المقام على النيل بمساحة 7 آلاف متر لإنشاء أول متحف قومي لأسيوط بتكلفة 18 مليون جنيه؛ بهدف دعم الانتماء للمواطنين وتحقيق بعد سياحي واقتصادي للمحافظة.

وكانت محافظه أسيوط قررت استغلال القصر بإنشاء متحفين أحدهما للآثار بأنواعها ومتحف مكشوف بالحديقة الملاحقة للقصر.

وفى هذا الصدد انتهت لجان الآثار والمتاحف والمساحة من عملية استلام قصر "الكسان الأثري" والذي تم تخصيصه ليكون أول متحف قومي بالمحافظ, ومرت شهور وأيام بعد قرار محمد رشاد مدير عام الآثار بأسيوط بأن يشمل القصر جميع الآثار الرومانية والفرعونية والقبطية والإسلامية لأسيوط عبر 7 آلاف عام.

وقد تم مخاطبة جميع مخازن الآثار والمتاحف على مستوى الجمهورية لتجميع كل الآثار المتعلقة بأسيوط لوضعها بالمتحف ليكون بمثابة توثيق أثرى وتاريخي للمحافظة، وخاصة بعد إنهاء أهم العقبات الروتينية وتسجيل القصر برقم 71 آثار وإنهاء إجراء نزع الملكية والشراء من ورثة أحفاد صاحب القصر وإقرار قطاع المتاحف صلاحية سلامة وقوة إنشاءات القصر وعدم حاجته للترميم وجاهزيته للافتتاح كمتحف قومي بعد أعمال التجهيزات التي ستتم وفق أحدث النظم الدولية للمتاحف.

ومن المعروف أن القصر يعد واحداً من أفخر القصور الأثرية التي تطل على النيل مباشرة وتحيطها الحدائق الغناء، و تاريخ بناء القصر يعود لنهاية القرن ال19 وهو ما دفع رئيس المجلس الأعلى للآثار السابق الدكتور زاهي حواس لإصدار تعليماته بشأن سرعة إنهاء إجراءات المتحف حفاظاً على آثار المحافظة وتراثها الوطني، ويتم ذلك بتنسيق واتصال دائم مستمر بمحافظة أسيوط.