البحرين: قضايا الاحتجاجات تحت تصرف المحاكم المدنية

أعلنت البحرين الأحد، أن كل الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية تقريبا ضد أشخاص شاركوا في حركة الاحتجاجات التي أخمدتها الدولة الخليجية العام الماضي، أصبحت الآن تحت تصرف محاكم مدنية.

وبدا البيان - الذي أعلن أيضا عن إطلاق سراح 11 شخصا سجنوا بناء على أحكام أصدرتها محاكم عسكرية - وكأنه يريد أن يظهر أن البحرين استجابت لتوصيات الخبراء القانونيين الذين استعان بهم ملك البلاد بعد موجة من الغضب الدولي.

وتواجه البحرين حسبما ورد بوكالة "رويترز" للأنباء، ضغوطا كي تولي اهتماما لتوصيات الخبراء الدوليين الذين قالوا في نوفمبر / تشرين الثاني أن تعذيبا منهجيا قد استخدم لاستخراج اعترافات استخدمت في المحاكم العسكرية لمئات من البحرينيين الذين ينتمي أغلبهم إلى الطائفة الشيعية.
وتجاوزت الحكومة البحرينية التي تقودها أسرة آل خليفة السنية حركة احتجاجات استمر شهرا مستلهمة الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس كما تجاوزت موجة غضب أمريكية قوية، لكن واشنطن ربطت بين مبيعاتها من الأدوات الأمنية للبحرين بإجرائها لإصلاحات أمنية وقضائية وفي مجالات أخرى .

وقال هادي الموسوي المسئول البارز في حزب الوفاق اكبر الكتل الشيعية المعارضة أن الحكومة لا تتصرف بنية حسنة.

وأضاف الموسوي انه يتلقى العديد من الاتصالات من عائلات تسأل عن هذه القضايا لكن كل شيء يبدو غامضا وقال: "إنهم لا يعرفون ما يجري وان الحكومة إذا أرادت تنفيذ التوصيات فعليها أن تكون شفافة".

وذكر بيان على وكالة أنباء البحرين أن 135 حكما من بين 165 حكما قضت بها المحاكم العسكرية يجري استئنافها والتعامل معها أمام محاكم مدنية .

وقال البيان: "إن التهم أسقطت عن ستة أشخاص من المتهمين في 30 قضية الباقية بينما لن يقضي أربعة محكومين مدد العقوبة بينما ستستبعد التهم بالنسبة لمتهم آخر.

ولم يعط البيان أي أسماء أو تفاصيل بخصوص هذه القضايا.