البحرين: القضايا "العسكرية" تحت تصرف المحاكم المدنية

قالت البحرين ان كل الاحكام التي اصدرتها المحاكم العسكرية تقريبا ضد اشخاص شاركوا في حركة الاحتجاجات التي اخمدتها الدولة الخليجية العام الماضي قد اصبحت الان تحت تصرف محاكم مدنية.
واكد بيان صادر بالامس اطلاق سراح 11 شخصا سجنوا بناء على احكام اصدرتها محاكم عسكرية وكأنه يريد ان يظهر ان البحرين استجابت لتوصيات الخبراء القانونيين الذين استعان بهم ملك البلاد بعد موجة من الغضب الدولي.
وتواجه البحرين ضغوطا كي تولي اهتماما لتوصيات الخبراء الدوليين الذين قالوا في نوفمبر تشرين الثاني ان تعذيبا منهجيا قد استخدم لاستخراج اعترافات استخدمت في المحاكم العسكرية لمئات من البحرينيين الذين ينتمي اغلبهم الى الطائفة الشيعية.
وتجاوزت الحكومة البحرينية التي تقودها اسرة ال خليفة السنية حركة احتجاجات استمر شهرا مستلهمة الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس كما تجاوزت موجة غضب امريكية قوية.
بينما واشنطن ربطت بين مبيعاتها من الادوات الامنية للبحرين باجرائها لاصلاحات امنية وقضائية وفي مجالات اخرى.