الامم المتحدة تشجب أحكام السجن ضد أطباء عالجوا المتظاهرين في البحرين

الاحتجاجات الشعبية في البحرين
شجبت الأمم المتحدة الجمعة أحكام السجن التي أصدرتها محكمة عسكرية بحرينية في حق نحو 20 من الأطباء والمسعفين الذين عالجوا المصابين أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية والتي شهدتها البحرين في وقت سابق من العام الحالي.
وقال الأطباء والممرضين الذين صدرت ضدهم الأحكام ، والذين أفرج عنهم بكفالة قبل شهرين على ذمة القضية ، إنهم الآن بانتظار صدور أمر من الشرطة بترحيلهم إلى السجون تنفيذا للأحكام التي صدرت في حقهم الخميس.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد ذكرت أن أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و 20 سنة قد صدرت في حق هؤلاء المتهمين ، وذلك فيما يقول المراقبون إنها أحكام انتقامية لقيامهم بعلاج المصابين من المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وكان قرار السلطات البحرينية بتحويل هؤلاء الأطباء والمسعفين إلى محاكم عسكرية قد اجتذب قدرا كبيرا من الانتقادات الدولية، وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إن "صدور مثل هذه الأحكام القاسية من محكمة عسكرية على مدنيين بعد إجراءات قانونية تشوبها مخالفات كثيرة هو أمر يبعث على القلق الشديد".
وقال المسؤول الأممي إن المتهمين لم يكن لهم سوى اتصال محدود مع محاميهم كما أن معظم المحامين لم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفوعهم ، وأضاف "لقد سمعنا أن بعض المتهمين المحتجزين كانوا يتصلون بذويهم قبل يوم واحد من موعد المحاكمة كي يطلبوا تفويض محامين عنهم".
كما أشار كولفيل إلى أن المحكمة العسكرية لم تسمح بتسجيل وقائع جلساتها.
دعاوى تعذيب
وقال كثيرون من المتهمين إنهم عذبوا أثناء استجوابهم ، بينما شكلت حكومة البحرين لجنة دولية من الخبراء القانونيين للتحقيق في دعاوى اساءة استخدام السلطة أثناء فترة الشهرين اللذين عاشتهما البحرين في ظل الأحكام العرفية ، ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها الشهر القادم.
صورة تخيلية لجلسات المحكمة العسكرية في البحرين
وكانت محكمة عسكرية قد ثبتت الاربعاء أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق زعماء من المعارضة الشيعية لتنظيمهم احتجاجات اوائل العام الجاري.
وقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي تشكلت خلال فترة فرض حالة الطواريء التي أنهيت في مايو/ايار بالسجن المؤبد على ثمانية من 21 متهم في يونيو حزيران.
وقد أدانت المحكمة المتهمين بعدة اتهامات من بينها احتلال مستشفى وتخزين أسلحة ونشر الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحريض على كراهية حاكم البحرين والدعوة للإطاحة به والإمتناع عن تقديم العلاج للمصابين السنة.
وحوكم أحد الثمانية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المؤبد غيابيا.
ومن بين الثمانية ناشط حقوق الانسان عبد الهادي الخواجة وزعماء من المعارضة مثل حسن مشيمع الذي دعا الى قيام نظام جمهوري في مملكة البحرين.
وكان ناشطو المعارضة وكثيرون من مواطني البحرين العاديين قد احتشدوا في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة في فبراير / شباط الماضي للمطالبة باصلاحات ديمقراطية.
وبوسع المحكوم عليهم استئناف حكم المحكمة العسكرية أمام النقض ، كما ان ملك البحرين يملك إصدار مرسوم بالعفو عنهم.
حكم بالإعدام
من ناحية أخرى قال محام بحريني ان محكمة بحرينية خاصة اصدرت احكاما منها حكم بالاعدام على متظاهر اتهم بقتل شرطي بحريني خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وقال المحامي محسن العلوي ان المحكمة الخاصة، التي انشأت بموجب قوانين الطوارئ، اصدرت الخميس احكاما على اطباء وممرضات ممن عالجوا المصابين من المحتجين خلال التظاهرات.
وسحقت البحرين الاحتجاجات في مارس/ اذار بعد تعثر محادثات الاصلاح السياسي قائلة ان المتظاهرين وراءهم مقاصد طائفية شيعية ويلقون مساندة من ايران.
وأرسلت السعودية قوات الى البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات.
ويطالب الشيعة باصلاحات سياسية تعطي البرلمان المزيد من السلطات التشريعية وتغيير رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يشغل المنصب منذ عام 1971 .