محكمة عسكرية في البحرين تقضي بسجن 26 معارض شيعي

تزعم رجال الدين الشيعة الاحتجاجات
اصدرمحكمة عسكرية في البحرين احكاما بالسجن على 26 من نشطاء المعارضة الشيعية بعد ادانتهم بتهم مختلفة.
واصدرت المحكمة احكاما بالسجن لمدة 15 سنة على تسعة من المعارضين بتهمة خطف رجل شرطة وتهديده حسبما اعلن الادعاء.
ومن الذين صدرت بحقهم الاحكام رجل الدين الشيعي محمد حبيب المقداد الذي ادين بالتحرض على الاعتداء على رجال الامن خلال الاعتصامات التي جرت في ميدان اللؤلوة في قلب العاصمة المنامة والذي تحول الى مركز الاحتجاجات المطالبة بالاصلاحات السياسية في البلاد والتي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير شباط الماضي.
واخلت المحكمة سبيل ثلاثة معتقلين بينما احالت رابعا الى محكمة مدنية.
وفي قضية اخرى اصدرت المحكمة احكاما بالسجن على اربعة اشخاص لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم بعد ادانتهم بخطف رجل شرطة واقتياده الى ميدان اللؤلؤة وعرضة على المتظاهرين في الميدان واقتياده الى مستشفى السلمانية وسجنه هناك.
وفي قضية ثالتة حكمت على ستة بالسجن لمدة 10 سنوات وعلى ثمانية بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الدعوة للاطاحة بالاسرة الحاكمة عن طريق العنف وعقد اجتماعات ومظاهرات غير مرخصة ونشر اخبار "كاذبة".
وجاءت هذه الاحكام بعد يوم من صدور احكام على 36 اخرين بال سجن لمدد متفاوتة وصلت الى 25 سنة بتهم مماثلة.
ويحق للمدانين الطعن بهذه الاحكام امام المحاكم المدنية.
وكانت السلطات قد اعلنت في شهر مايو/ايار الماضي انها ستقدم للمحاكمة 405 معتقلا للقضاء بينما اخلت سبيل 312 اخرين.
شجب
وقد شجبت الأمم المتحدة الجمعة أحكام السجن التي أصدرتها محكمة عسكرية بحرينية بحق 20 من الأطباء والمسعفين الذين عالجوا المصابين أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.
وقال الأطباء والممرضون الذين صدرت ضدهم الأحكام، والذين أفرج عنهم بكفالة قبل شهرين على ذمة القضية، إنهم الآن بانتظار صدور أمر من الشرطة بترحيلهم إلى السجون تنفيذا للأحكام التي صدرت بحقهم.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد ذكرت أن أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة قد صدرت في حق هؤلاء المتهمين، وذلك فيما يقول المراقبون إنها أحكام انتقامية لقيامهم بعلاج المصابين من المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وكان قرار السلطات البحرينية بتحويل هؤلاء الأطباء والمسعفين إلى محاكم عسكرية قد اجتذب قدرا كبيرا من الانتقادات الدولية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إن "صدور مثل هذه الأحكام القاسية من محكمة عسكرية على مدنيين بعد إجراءات قانونية تشوبها مخالفات كثيرة أمر يبعث على القلق الشديد".
وقال المسؤول الأممي إن المتهمين لم يكن لهم سوى اتصال محدود مع محاميهم كما أن معظم المحامين لم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفوعهم، وأضاف "لقد سمعنا أن بعض المتهمين المحتجزين كانوا يتصلون بذويهم قبل يوم واحد من موعد المحاكمة كي يطلبوا تفويض محامين عنهم".