الأمم المتحدة تدين البحرين بسبب أحكام بسجن أطباء

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن إصدار مملكة البحرين لأحكام قاسية على عشرين طبيبا قد جاء في أعقاب محاكمات افتقدت للمعايير الدولية المتمثلة فى الشفافية والإجراءات السليمة.
ومن جانبها أدانت أيضا "رابطة الأطباء العالمية" أحكاما بالسجن أصدرتها محكمة عسكرية ضد الأطباء ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" في حين قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغى معاقبة الأطباء على أداء واجبهم في معالجة جميع المرضى.
يأتى هذا فيما أنكر الأطباء التهم الموجهة إليهم قائلين إن السلطات البحرينية قد لفقتها لهم لمعاقبتهم على تقديمهم العلاج لأشخاص شاركوا في الاحتجاجات الشيعية المعارضة للحكومة.
كانت وكالة أنباء البحرين قد ذكرت أن محكمة السلامة الوطنية قضت أمس الخميس بسجن عشرين طبيبا لفترات تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة عشر عاما بتهمة السرقة واتهامات أخرى قال عنها منتقدون إنها جاءت انتقاما من الأطباء لقيامهم بمعالجة المحتجين الشيعة خلال الاضطرابات التي تشهدها مملكة البحرين خلال العام 2011 .
ومن جانبه قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن صدور مثل هذه الأحكام القاسية على مدنيين في محكمة عسكرية مع وجود مخالفات خطيرة للإجراءات السليمة تثير بواعث قلق شديدة.وأضاف أن إمكانية استعانة المتهمين بمحامين كانت محدودة للغاية وأكد أن معظم المحامين لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستعداد بشكل مناسب حيث استغرقت الجلسة الواحدة عشر دقائق فقط.
وأضاف كولفيل أن المحكمة التي عين الجيش قضاتها الثلاثة لم تحقق أيضا في اتهامات التعذيب التى ترتكبها السلطات البحرينية ضد المحتجين الشيعة كما لم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة.
يشار إلى أن السلطات البحرينية قد حكمت يوم الإثنين الماضى بالسجن على 32 رجلا لمدة 15 عاما بتهمة المشاركة في الاحتجاجات كما قضت بمعاقبة رئيس اتحاد المعلمين بالسجن لمدة عشرة أعوام لمطالبته بالإطاحة بالنظام الملكي فى البحرين.
يذكر أن مملكة البحرين شهدت منذ عدة أشهر موجة من الاحتجاجات من قبل الأغلبية الشيعية الذين يطالبون أسرة آل خليفة السنية الحاكمة بإنهاء التفرقة الطائفية وإعطائهم نفس مميزات الأقلية السنية فيما يتعلق بفرص العمل والتعليم والعلاج وغيرها من المميزات.لكن السلطات البحرينية سحقت هذه الاحتجاجات في شهر مارس الماضى بمساعدة قوات أرسلتها المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهو الأمر الذى تسبب فى مقتل 30 شخصا على الأقل فيما أصيب المئات وتم احتجاز أكثر من ألف شخص - أغلبهم من الشيعة - أثناء الحملة الأمنية.