تصاعد الجدل حول زيارة وفد حقوقى مصرى للبحرين

وصف الناشط الحقوقى المحامى سعيد عبد الحافظ، البيان الصادر من عدد من المنظمات الحقوقية ردا على زيارته هو والمحامى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب والناشط الحقوقى ماجد أديب مدير المركز الوطنى إلى مملكة البحرين مؤخرا، بدعوة من جمعية الأطباء البحرينية، بأنه بيان أقل من أن يرد عليه، وأضاف: "هؤلاء أشخاص أقل من أن نشتبك معهم، ولو كانوا يتمتعون بالمهنية الحقوقية لعرفوا أن من يريد أن ينتقد فعليه أن ينتقد التقرير وليس تحركات الوفد ومقابلاته التى لا يعلمون تفاصيلها، أما باقى الاتهامات فهى تعكس النفس المريضة أكثر مما تعكس هجوم على نشطاء، وأعتقد أن الفرق فى الخبرة بينى وبينهم يزيد على 10 سنوات، ومواقفى الحقوقية معلومة وموثقة ومصداقيتى يشهد عليها سنوات وتاريخ طويل من العمل الحقوقى".
وكانت عدة منظمات حقوقية قالت فى بيان لها اليوم الاثنيين، جاء تحت عنوان "محاولات البعض تجميل صورة الحكومة البحرينية ليس باسمنا"، جاء فيه: أن قيام ثلاثة مؤسسات حقوقية مصرية بزيارة مملكة البحرين، تحت مسمى لجنة تقصى الحقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية، التى أعلنت وتعلن بوضوح رفضها للمحاكمات الاستثنائية التى تعقدها الحكومة البحرينية ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح، والتى طالت ضمن ضحاياها نحو 47 طبيبا وممرضا ومسئولا بالمستشفى رفضوا الانصياع لقرار وزير الصحة البحرينى السابق نبيل الحمر، بمنع وصول سيارات الإسعاف لدوار اللؤلؤة بغرض إسعاف الجرحى فى 17 فبراير الماضى، والتزموا بقواعد وقيم مهنة الطب التى تحتم عليهم تقديم الإسعافات لأى جريح أو مصاب، بغض النظر عن كونه ينتمى لأى جانب فى الصراع السياسى، وبغض النظر عن انتمائه السياسى أو الدينى، بل وتظاهر بعضهم رفضا لهذا القرار، مما أدى للجوء القوات الحكومية لاحتلال المستشفى والقبض على هذا العدد من الأطباء والممرضين والمسئولين بالمستشفى.
وكان رؤساء ثلاثة من المنظمات الحقوقية التى لا تحظى بمصداقية كبيرة فى المجتمع المصرى وهى (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية، المركز الوطنى لحقوق الإنسان)، سافروا إلى مملكة البحرين، بزعم تكوين بعثة تقصى حقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، والتقوا بمسئولين حكوميين ووزراء وبعض الصحف التابعة للحكومة البحرينية، الأسبوع الماضى، فى نفس توقيت محاكمة عدد كبير من النشطاء أمام ما يعرف بمحكمة السلامة الوطنية (طوارئ)، والتى أصدرت أحكاما جائرة ضد هؤلاء النشطاء والمدونين، وصل بعضها للسجن المؤبد.
وقالت المنظمات الحقوقية المصرية الرافضة لزيارة المنظمات الثلاث: "الإخلال بالعدالة وتلفيق الاتهامات ضد المطالبين بالإصلاح فى البحرين وصل للحد الذى جعل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تصف الأحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة بالأحكام القاسية، وأنها تحمل علامات الاضطهاد السياسى، وفى نفس الوقت يشيد بعض الحقوقيين المصريين بالحكومة البحرينية، إن هذا النفاق والتستر على انتهاك الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، ليس باسمنا".
يذكر، أن وفدا ضخما أرسلته الحكومة البحرينية ليلتقى بعض المؤسسات الحقوقية المصرية وبعض المسئولين الحكوميين فى مستهل شهر يونيو الحالى، فشل فى تجميل صورة الحكومة البحرينية أو جعل المنظمات الحقوقية المصرية تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التى تمارسها قوات الأمن البحرينية، المدعومة بما يعرف بقوات درع الجزيرة ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والمطالبين بالإصلاح، ولم ينجح هذا الوفد سوى فى إغراء المنظمات الثلاثة التى سافرت بالفعل، وسعت لتجميل صورة حكومة استبدادية فى البحرين، تماما مثلما فعلت فى السابق حينما ساهمت فى محاولة تجميل صورة النظام المصرى أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأضافت المنظمات الحقوقية المصرية: "إن اليوم الذى تدين فيه أى منظمة حقوقية حركة شعبية تطالب بالإصلاح، هو اليوم الذى تخط فيه هذه المنظمات شهادة وفاة لاستقلاليتها ومصداقيتها، ونحن نهيب بالمنظمات المصرية التى تردت فى هذا الدرك أن تعيد حساباتها وتراجع نفسها، وتقدم اعتذارها للشعب البحرينى على هذا الخطأ، وعلى رأسه النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يدفعون ثمنا لحريتهم، سنوات فى السجون عقب محاكمات جائرة".