البحرين تسقط 343 قضية تتعلق بحرية الرأى

قالت البحرين يوم السبت انها ستسقط الاتهامات الموجهة ضد 343 شخصا والمرتبطة بحرية التعبير وابداء الرأي لكن المعارضة قالت ان ذلك يشمل فقط جزءا من المحتجزين أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية هذا العام.
وقالت مملكة البحرين التي تواجه ضغوطا دولية لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان من أجل الحصول على صفقة أسلحة أمريكية انها ستنفذ توصيات اللجنة التي عينتها الدولة والتي وجدت أدلة على انتهاكات واسعة النطاق في الحملة على الاحتجاجات التي نظمتها الاغلبية الشيعية في البلاد.

وقال النائب العام علي بن فضل البوعينين ان هذه الخطوة تأتي في سياق مراجعة لاعمال المحاكم العسكرية التي تشكلت بعدما أعلنت البحرين العمل بقانون السلامة الوطنية (الاحكام العرفية) في مارس اذار الماضي وأضاف أنها تنطبق على 43 قضية و343 متهما.

ولكنه استطرد قائلا ان بعض القضايا "ستظل قائمة ومتداولة رغم اسقاط تلك النوعية من التهم نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الاشخاص والاموال."

وقال مسؤول في جمعية الوفاق كبرى الجماعات الشيعية المعارضة في المملكة التي يهيمن السنة علي شؤون الحكم فيها ان حوالي 85 من القضايا التي بحثتها اللجنة مرتبطة بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وقال مطر مطر وهو عضو سابق في البرلمان يمثل جمعية الوفاق لرويترز ان من بين 1200 قضية درستها الجمعية فان نحو ألف قضية تتضمن اتهامات مثل التجمع غير المشروع ونشر أنباء كاذبة وبث الكراهية للنظام.

وأضاف أن هذا الاجراء يجب أن يسمح للمتهمين بطلب التعويض.

وتابع قائلا في اتصال تليفوني ان هؤلاء الاشخاص سجنوا دون مبرر. وطالب بالتالي بتعويضهم والتحقيق مع المسؤولين عما حدث لهم.
وخرج الاف البحرينيين غالبيتهم من الشيعة في مظاهرات احتجاج في فيراير شباط ومارس اذار مستلهمين انتفاضات "الربيع العربي" في تونس ومصر مطالبين بتقييد سلطة أسرة ال خليفة الحاكمة ووضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضدهم