رجال دين شيعة يتهمون شرطة البحرين بانتهاك حرية العقيدة والاعتداء على مسيرة لإحياء ذكرى الإمام الهادي

الأطباء والممرضون المتهمون يعلنون تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بحمل أسلحة والسعي لقلب النظام
*
محامون بالبحرين يشكون من عدم السماح لهم بالاتصال بموكليهم المحتجزين
صنعاء- وكالات:
اتهم رجال دين شيعة بارزون في البحرين الشرطة بانتهاك حرية العقيدة بتفريق تجمع في احتفال ديني في مطلع الأسبوع لكن الشرطة قالت إنها اتخذت إجراءات فقط ضد شيعة كانوا يرددون هتافات مناهضة للحكومة.
واشتبكت الشرطة البحرينية مع شيعة مشاركين في مسيرات يوم الأحد بعد أقل من أسبوع من الغاء البحرين قانون الطواريء الذي أخمد احتجاجات استمرت أسابيع. وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن عددا لم تحدده اعتقل.
وأفاد بيان أصدره خمسة من رجال الدين الشيعة البارزين منهم الشيخ عيسى القاسم بأن استهداف الحشد يعد انتهاكا فجا لحرية ممارسة الشعائر الدينية وأضافوا أنه ليس هناك مبرر على الإطلاق لأفعال تثير الأزمات والتوترات والغضب وأن التشديد الأمني يجب أن ينتهي وأن تصان حقوق الأفراد.
وكان قرويون شيعة بعضهم يضرب صدره بالجنازير والبعض يردد هتافات يحيون ذكرى الإمام الهادي أحد أئمتهم الإثني عشر. وقال سكان وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة البارزة إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل صوت لتفريق مسيرات في العديد من القرى الشيعية الواقعة حول العاصمة المنامة.
وأفاد بيان للشرطة أن بعض الاشخاص اعتقلوا لترديدهم شعارات ضد الحكومة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن طارق بن دينة المتحدث باسم وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام قوله “بعض المجموعات الصغيرة قامت بالخروج عن القانون يوم الأحد مستغلة ذكرى وفاة الإمام الهادي بالقيام بمسيرات وترديد هتافات سياسية مخالفة في بعض مناطق من المملكة. وأضاف: “تم القبض على عدد من مثيري الشغب واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.”
وفي الغضون، أعلن 47 طبيبا وممرضة متهمين بدعم حركة الاحتجاج في منتصف فبراير في البحرين، في مستهل محاكمتهم أمس أن الاعترافات التي أدلوا بها إنما أخذت منهم تحت التعذيب. وقال أحد هؤلاء مفضلا عدم كشف هويته إنهم تعرضوا للتعذيب “لتوقيع اعترافات تتضمن اتهامات كاذبة“.
ومثل هؤلاء الأطباء والممرضات الإثنين أمام محكمة شكلت بموجب قانون الطوارىء الذي أعلنه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في منتصف مارس الماضي عشية قمع حركة الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية ضد الأسرة السنية التي تحكم هذه المملكة الخليجية.
وفي مايو الماضي، وجهت إلى ما مجموعه 24 طبيبا و23 ممرضة يعملون في مستشفى السلمانية، أكبر مستشفى في المنامة، تهمة “التحريض على قلب النظام بالقوة“. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أمس أن المحكمة وجهت إلى 20 من الأطباء والممرضات ال47 ومن بينهم أربع نساء، تهمة حيازة أسلحة بشكل غير شرعي واحتلال المستشفى والاستيلاء على تجهيزات طبية وتوجيه نداءات لتغيير النظام. واتهم الباقون ومن بينهم خمس نساء بإطلاق شائعات خاطئة عن عدد ضحايا القمع والمشاركة في “تجمعات“.
جاء ذلك فيما قال محامون إن السلطات البحرينية لم تسمح لأطباء وممرضين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات بالاتصال بمحاميهم. وقال ناشطون معارضون إن الاتهامات تأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات على المهنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وأبلغ بعض المحامين رويترز أنهم لم يتمكنوا من رؤية موكليهم المحتجزين قبل جلسة إجرائية يوم الإثنين في المحكمة العسكرية وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين إلى حين محاكمتهم.
وصرح مسؤول حكومي بأنه سيسمح للمحامين بمقابلة موكليهم قبل جلسة يوم الإثنين القادم التي ستتلى فيها الاتهامات. وقال “سيسمح لهم (المحتجزين) بلقاء محاميهم بعد أن تتاح للدفاع فرصة النظر في ملفاتهم ويحدد مسار قضيتهم للجلسة القادمة.”
وقال عضو بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة “لا تستطيع فهم هذه الاتهامات إنهم (المسؤولون) يستخدمونها لمحاولة إخفاء أخطائهم خلال الحملة القمعية.”
وقال بعض أقارب المتهمين المحتجزين الذين سمح لهم بالزيارة بعد جلسة يوم الإثنين إن المحتجزين شكوا لهم من التعذيب. وقال قريب أحد المحتجزين لرويترز “لقد قال إنهم جعلوه واقفا طوال أيام وقيدوا يديه وقدميه وضربوه وهم يقولون له عبارات مهينة.”
وعبر متهمون وأقاربهم عن اعتقادهم بأن هذه القضايا ستعتمد على ما يتوصل إليه الحوار الوطني المنتظر في يوليو، والذي عرضه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وقبلته الوفاق وأحزاب سياسية أخرى.
وقال أحد المتهمين الذي أفرج عنه الشهر الماضي “كلنا نعتقد أن الحل سياسي نحن ورقة للضغط على المعارضة لتقديم تنازلات.”
ومن المنتظر صدور الاحكام على المتهمين في جلسة يتقرر موعدها في وقت لاحق من الشهر. ولم يتضح الحكم الذي يمكن أن يواجهوه لكن بعض المتهمين قالوا إن محاميهم يتوقعون أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و 20 عاما. وقال أحد المتهمين “إذا كان هناك حل نتوقع الإفراج عنا. لكن إذا تعثر الحوار الوطني سنظل في السجن.”