نائب برلماني : تعديل المادة 28 قد يؤدي الي تأجيل انتخابات الرئاسة

قال المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب امين سر لجنة الصناعة والطاقة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة ان أعضاء مجلس الشعب ينزعجون انزعاجا كبير ازاء تعرض شخصيات وطنية كبيرة لاعتداء من قبل مجهولين بمجرد أخذها مواقف تخدم مسيرة الثورة .

وأشار عزام ، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيهان منصور ، عبر برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم " اليوم السبت ، الي ان تكرار مثل هذه الحوادث يدل علي الانفلات الأمني الكبير الذي ما زال تعيشه مصر وهو ما يراد به كسر الرموز التي تعبر عن ارادة الثورة ، مؤكدا ان ذلك لم ولن يوقف التقدم في مسيرة ومطالب الثورة .

وبخصوص المادة 28 من الاعلان الدستوري ، قال النائب ان هناك إشكالية من ان المادة المذكورة تجعل هناك تحصين لقرارات للجنة الانتخابية للرئاسة ، لافتا الي ان هناك وجهة نظر تقول ان هذه الحصانة محصنة بهذا الشكل لأن منصب رئيس الجمهورية هذا حساس ، وتطالب اللجنة بعدم الطعن في قرارته بعد ذلك .

وأشار عزام الي خبراء سياسيين قالوا ان فكرة عدم الطعن جاءت من اجل المواطنين العاديين الذي ليس لهم علاقة بالانتخابات ، لافتا الي انه مازال امام المرشحين فرصة لكي يطعنوا علي قرارات هذه اللجنة بمعني انه اذا شك أي منافس ان هناك تزوير او غير راضي علي النتيجة فيحق له الطعن علي ذلك ، مشيرا الي طعن ايمن نور في انتخابات عام 2005 .

وأوضح ان الإشكالية في المادة 28 تتعلق بالمسار الزمني لتعديلها ، مشيرا الي ان هناك لائحة في مجلس الشعب تتضمن انه لو تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب لرغبتهم في تعديل تلك المادة ووافق علي ذلك الثلثين يتم إخطار رئيس الجمهورية علي ان يتم تعديل هذا الأمر.

ويري المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب ان المسار الزمني لتعديل المادة 28 هو مسار سوف يؤدي الي تأجيل انتخابات الرئاسة بالطبع ، مطالبا الجميع ان يسيروا الي وضع ضمانات ونقاط في قانون انتخابات الرئاسة تضمن شفافية العملية الانتخابية .

ويذكر ان البند الثالث من المادة 28 الذي أسار القلق ينص على ان تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة لذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ او الإلغاء ، إضافة الي ان اللجنة تفصل في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة .

وتجدر الاشارة الى أن اللجنة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية مشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة .