كشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى عن وجود مخالفات قانونية ترتكبها بعض إدارات المرور تؤدي إلى ارتفاع حوادث الطرق بسبب القيادة الخاطئة لأفراد غير مؤهلين. وأوضح جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال في مذكرته للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن بعض إدارات المرور بالمحافظات وخاصة مرور الغربية تقوم باستخراج رخص القيادة المهنية لسائقين غير مؤهلين للقيادة بموجب خطاب من ما تسمى بالنقابات الحرة للنقل البرى والتي لا تستند في تكوينها إلى قانون.
وشدد على أن مثل هذه الرخص تمثل مخالفة لنص قانون المرور والمادة 254 من لائحته التنفيذية التي اشترطت أن يكون طالب الرخصة عضوا في أحد اللجان النقابية التابعة للنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال ، كما أنه مخالفة لنص المادة الرابعة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وأوضح حسين محمد نجيب رئيس النقابة الفرعية بالغربية في مذكرة قدمت لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والقوى العاملة والإدارة المحلية واتحاد العمال أن استخراج رخص القيادة من الإدارة العامة للمرور لأفراد غير مؤهلين للعمل كسائقين في ظل غياب القانون يعرض حياة المواطنين للخطر ويرفع معدلات حوادث الطرق إلى جانب الإضرار بمصالح نحو مليون أسرة للعاملين بالنقل البرى.