الشاهد الأول في قضية سيد بلال "لمحيط ": أحضرنا أسماء الضباط الحقيقة للنيابة ولم يتم ضبطهم

انتهت اليوم الجلسة الأولي من محاكمة قتلة السيد بلال قتيل الإسكندرية ، وسط حضور امني مكثف حيث قدر البعض التواجد الأمني بما لا يقل عن ألف ضابط ومجند من الأمن المركزي.

وكانت الجلسة إجرائية وطلب محامي المتهم (جمال سويد) وهو (محامي مديرية الأمن الذي تولى الدفاع عن قتله خالد سعيد من قبل) والمحامي مصطفى رمضان مثول باقي الشهود لمناقشتهم بصدد أقوالهم التي أدلو بها في النيابة العامة .

وحضر محامي مركز زقيلح الطبي "احمد زقيلح "والذي كان قد اتهمته أسرة السيد بلال بتزوير تقريرا طبيا لصالح امن الدولة لإخفاء معالم الجريمة ، حيث ادعى مدنيا على أهل السيد بلال أنهم أهملوا في الاستجابة لاستلام السيد وهاجم أسرته على قناة الجزيرة وأتهمهم بالتشهير بمركز زقيلح الطبي .

وقد رفض القاضي هذا الادعاء حيث أن هناك تقارير تفيد بأن المركز لا يحمل ترخيص قانوني لمزاوله المهنة وطالبت هيئة الدفاع بقيادة احمد الحمراوي و خلف بيومي المحامي ، بإحضار باقي الضباط الهاربين للمثول أمام المحكمة حيث أكدوا أنهم مازالوا هاربين وان الداخلية تماطل في تسليمهم وبالأخص المتهم الثاني والذي كان منتدبا للعمل بقوات حفظ السلام بدارفور وهو المدعو حسام إبراهيم الشناوي حيث انتهت مدة انتدابه بنهاية شهر يناير العام الحالي ,ورغم عودته إلا أن الداخلية لم تسلمه .

وصرح أحمد أمين مشالي المحامي والشاهد الأول في القضية لشبكة الإعلام العربية "محيط "، إننا أحضرنا للنيابة الأسماء الحقيقية( البديلة للأسماء الحركية) وأرقام الهواتف الأرضي والمحمولة لهؤلاء الضباط ، وأعادت النيابة أمر الضبط والإحضار مرارا وتكرارا لم ترد الداخلية أو مديرية الأمن ولذلك تكرر الطلب اليوم من النيابة والمدعين بالحق المدني أمام المحكمة بسرعة ضبط وإحضار هؤلاء المتهمين الهاربين .

وأكد انه تعجب كمدعي بالحق المدني وكشاهد أول في القضية من غياب شخصيات كان من المفترض حضورها مثل اشرف ثابت رئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب حيث انه قد حضر الغسل والتشريح بكوم الدكه بالا سكندريه أثناء وفاة السيد بلال .

وكان في السابق يقول أن هناك ضغوط تمارس من امن الدولة بالا سكندريه عليه للحضور أيامها وتهدئة الأوضاع(من الضابط حسين بلال والضابط يحيى حجاج)وبالمناسبة هما يعملان بالأمن الوطني حتى الآن .

وأضاف لقد تعجبنا وقتها لذلك حيث كان سببا في صرف زملاء وزوي السيد بلال من أمام المشرحة والضغط على الأسرة من أجل الإسراع بدفن السيد حتى قبل أن يصدر تقرير الطبيب الشرعي .

وقد رأى السيد النائب المحترم قبل أن يصبح نائب الشعب أثار التعذيب بنفسه على الجثمان وسكت ولم يدلي بشهادته آنذاك بحجه تهديدات امن الدولة له وللشيخ ياسر برهامي مسئول التيار السلفي في الإسكندرية بسرعة تخطي الأمر وعدم الشوشرة .

وكانت الحجة أيامها حتى لا يسقط ضحايا آخرون والسؤال المرير الآن والكلام مازال علي لسان مشالي من الذي يمنعهم الآن من الإدلاء بشهادتهم بصدد الضباط الذين تولوا تهديدهم قبل الثورة وما سر سكوتهم عن هؤلاء الضباط الآن مما أدي إلى إفلاتهم من قرار الإحالة للمحكمة كمشتركين ومتسترين على عمليه القتل حتى الآن وهم مازالوا يعملون كضباط بالأمن الوطني واحدهم كان رئيس النشاط الديني بإدارة امن الدولة بالإسكندرية فرع(الفرعنة) .

ومن الجدير بالذكر أن أغلب الحضور اليوم كانوا من ضباط امن الدولة سابقا الآمن الوطني حاليا ، وقد انقسموا خارج المحكمة وداخل القاعة والتي امتلأ 80% منها بضباط الأمن الوطني ومخبري امن الدولة وأمناء الشرطة السرية وقد مثل المتهم الثاني في القضية الضابط محمد شيمي الشهير بعلاء زيدان بلبسه المدني وبدون القيود الحديدية وسط حماية مشدده حيث لم يسمح بالدخول إلا لحاملي تصريح الدخول مذيل بإمضاء من قاضي الجلسة شخصيا.