واشنطن: أفاد مسح أجرته مجموعة البنك الدولي بأن عدد الحسابات المصرفية في شتى أنحاء العالم آخذ في الازدياد على الرغم من انخفاض حجم حسابات القروض والودائع. وأظهرت نتائج المسح الاستقصائي للجهات الرقابية في القطاع المالي في أكثر من 140 بلدا والذي أجرته مجموعة البنك الدولي وأعلنت نتائجه اليوم الاثنين أنه على الرغم من وجود بيئة يغلب عليها تضييق الائتمان وبطء النمو الاقتصادي، فإن المزيد من سكان البلدان النامية توفرت لهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية في عام 2009. وقالت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع المالي والقطاع الخاص جاناميترا ديفان في تصريحاتها التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن إمكانية الحصول على التمويل ارتفعت بنسبة بسيطة في عام الأزمة وهي علامة على الالتزام الذي قطعه كثير من صانعي السياسة في العالم بضمان زيادة حصول مواطنيهم على خدمات مالية أفضل. وبحسب نتائج المسح فان التقديرات كانت تشير إلى أن 2.7 مليار شخص في شتى أرجاء العالم لا تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مالية رسمية أكثر أمانا وأقل تكلفة من البدائل غير الرسمية، الا أن تقنيات جديدة تساعد على إيجاد بنية تحتية لقطاع التجزئة تتسم بكفاءة أكبر من حيث التكلفة ما يعني ان صورة الاشتمال المالي بدأت في التغير. واشارت نتائج المسح إلى أنه أضيف 65 حساب إيداع لكل ألف شخص بالغ عام 2009 وهو ما يمثل نموا لعدد حسابات الإيداع بنسبة 4.43% في المتوسط وأنه يمكن رؤية أثر الأزمة المالية بوضوح أكبر في استخدام الخدمات الائتمانية، حيث كان عدد القروض لكل ألف شخص بالغ مستقرا دون تغير بوجه عام بين عامي 2008 و2009. وأظهرت البيانات الخاصة بعام 2009 أن أكبر زيادة في الحسابات الجديدة في المتوسط كانت في الخُمس الأكثر فقرا من بلدان العالم، وهو ما يبرهن على تحسن إمكانية الحصول على التمويل بوتيرة أسرع في البلدان الأقل تقدما. وتؤكد البيانات أيضا ضرورة أن يولي المشرعون والسلطات الرقابية اهتماما أكبر بحماية المستهلك وتنظيم القطاع المالي مع تزايد عدد المستخدمين.
