تقرير دولى: برامج دفع إلكترونية توفر 75% من النفقات الإدارية

أكد البنك الدولي أنه بوسع حكومات البلدان النامية، بفضل التحسينات التي تجعل برامج الدفع الحكومية أكثر كفاءة وأمنًا وشفافية، تحقيق وفر يصل إلى 75 في المائة من النفقات الإدارية ذات الصلة.
وقال البنك الدولى فى تقرير جديد بعنوان "الإرشادات العامة لتطوير برامج الدفع الحكومية" يسعى البنك من خلاله إلى مساعدة الحكومات على تحديث أنظمتها وتشجيعها على اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال وإرساء معايير لتطوير برامج الدفع الحكومية وتحسينها، إن ملايين الأشخاص في البلدان النامية في أنحاء العالم يحصلون على رواتبهم ومزاياهم الاجتماعية ومعاشات تقاعدهم من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني الحكومية للأفراد (G2P)، ولكن عمليات الدفع لا تتم في حالات كثيرة على نحو يتسم بكفاءة التكلفة.
وتعليقًا على ذلك، قال جايف تاتا، مدير شعبة ممارسات الاشتمال المالي العالمية بالبنك الدولي: "25 في المائة فحسب من البلدان منخفضة الدخل تسلم التحويلات النقدية والمزايا الاجتماعية بشكل إلكتروني، وترتفع هذه النسبة قليلا بالنسبة لرواتب ومعاشات العاملين في القطاع العام، ويعني هذا أن الكثير من الحكومات تسرف في استخدام مواردها المحدودة وتنفق أكثر مما ينبغي على دفع المزايا الاجتماعية والرواتب".
ويركز التقرير الجديد على حالات مثل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (منح الأسرة) في البرازيل الذي استطاعت الحكومة من خلاله توفير ما يصل إلى 75 في المائة من النفقات الإدارية من خلال اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، واستطاع برنامج منح الأسرة أن يحقق بسهولة تغطية شاملة أفادت 12.4 مليون فرد من محدودي الدخل أو نحو 30 في المائة من الفقراء.
وتتيح برامج الدفع الإلكتروني الحكومية للمنتفعين الحصول على مستحقاتهم إلكترونيًا، وتساعد أيضًا على توسيع نطاق الاشتمال المالي ليستفيد منه ملايين الأفراد ممن لا يتعاملون مع البنوك، ويكون سبيلا لهم للحصول على خدمات مالية أخرى، وتوفر برامج مثل "منح الأسرة" شريان حياة للأسر منخفضة الدخل حتى يمكنها الإنفاق على حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والتعليم.