المركزي السوداني يضخ عملات أجنبية في السوق

الخرطوم: أعلن البنك المركزي السوداني عن ضخ مزيد من النقد الأجنبي بالسوق في محاولة للالحاق بالتراجع المتواصل لعملته الوطنية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكى.
وقال صابر محمد الحسن، محافظ البنك المركزى في مؤتمر صحفي بالخرطوم:" إنه سيجرى اعتباراً من يوم الأحد القادم ضخ كمية أكبر من العملة الصعبة في البنوك وشركات الصرافة للحد من ارتفاع العملات الصعبة مقابل الجنيه السودانى".
وأشار في كلمته إلى أن البنك شدد الرقابة على شركات الصرافة ومنافذ التعامل في النقد الأجنبي لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط التي يصدرها في هذا الخصوص بجانب الاستمرار في ملاحقة تجار العملات في "السوق السوداء" بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذكر أن البنك المركزى سمح للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على ان يكون الحد الادنى لفتح الحساب الجاري خمسة الاف يورو أو مايعادلها من العملات الاخرى على ان تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل.
وقال خبراء:" إن أكبر الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية على السودان كانت تدهور الجنيه السوداني والذي انخفضت قيمته لأكثر من الربع مقابل معظم العملات الرئيسية في العالم".
واستبعد الخبير الاقتصادى محمد عثمان الأمين، فى تصريح لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن تؤدى الاجراءات الجديدة للبنك المركزى فى ارتفاع مباشر فى قيمة الجنيه السودانى .
وقال " ليس أمرا واردا ان تؤدى هذه الاجراءات مباشرة الى تعافى العملة الوطنية ، ربما يحدث هذا فى المستقبل ولكن ليس فى المدى القريب" ، داعيا الى مراجعة شاملة للسياسات النقدية التى اتبعت فى الفترة الماضية والتى أسهمت فى تراجع قيمة الجنيه السودانى .
من جهته، حذر المحلل الاقتصادى اسحاق عبد الرسول من أن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات مما سيؤثر فى تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم.
وبين أن انخفاض سعر العملة السودانية مقارنة بالعملات الأجنبية يعود الى عدة اسباب ابرزها التراجع الكبير فى اسعار النفط.
وقال:" إن هناك أسباب أخرى ساهمت فى انخفاض قيمة العملة السودانية ومنها الكثافة الكبيرة للعمالة الأجنبية بالسودان والتحويلات المتدفقة نحو الخارج، داعياً البنك المركزى لاتباع سياسة نقدية جديدة تؤدى إلى اعادة بناء الاحتياطى النقدى من العملات وتوفير احتياطات ضخمة لمكافحة الندرة فى العملات الاجنبية .