عبد الرحيم أبو شامة،هدى بحر و احمد ابو حجر : اصطفت طوابير طويلة أمام فروع البنوك التي أعادت فتح أبوابها جزئيا اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر 9 أيام، فيما يتوقع استمرار انخفاض قيمة الجنيه لتتراوح بين 5.90 و5.96 أمام الدولار. وقال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر"لبوابة الوفد" نعمل على تلبية طلبات عملاء بنكى مصر والقاهرة من الاموال الكاش والتحويلات والعمليات الاستيرادية بشكل طبيعى من خلال فتح تدريجى لنحو 33 فرعا ونحو 500 ماكينة سحب ألى لبنك مصر بخلاف بنك القاهرة فى جميع المحافظات وذللك وفقا لتعليمات البنك المركزى الخاصة بعمليات تأمين مبانى البنوك والتعليمات الخاصة بصرف نحو 50 الف جنيه بالعملة المحلية و10 الاف دولار بالعملة الاجنبية او مايعادلها فى اليوم. وأشار بركات الى ظهور تزاحم كبير فى بعض الفروع خاصة فى القاهرة وتم التغلب عليها كما اشار الى وجود مشكلة نقل الفلوس الكاش من منطقة الى اخرى نتيجة مخاوف سلب ونهب الاموال. وقال مصدر بالبنك الاهلى ان عمليات الصرف تسير بشكل امن وطبيعى حتى الان ولا توجد مشكلات سوى حالة الزحام الكبير للمتعاملين مؤكدا ان اموال المودعين امنة. ووقفت ناقلات جنود مدرعة للحراسة عند التقاطعات، أقام الجنود حواجز بأكياس الرمل، بينما اصطف عشرات العملاء خارج البنوك استعدادا للدخول. ويقتصر عمل البنوك على الفترة من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، ووضع سقف أعلى للسحب النقدي بالنسبة للأفراد يبلغ 50 ألف جنيه أو 10 آلاف دولار. وعلمت "بوابة الوفد" انه قد تم تعديل الخطة الأمنية في منتصف اليوم بإحلال الجيش محل الشرطة، كما تولت عربات مصفحة بحماية سيارات نقل الأموال ما بين البنوك، فقبل وخلف كل سيارة لنقل الأموال مدرعتان. ورصدت "البوابة" انتشاراً آخر للجيش في ميدان طلعت حرب قرب البنوك الثلاثة الرئيسية "الأهلي، المركزي، مصر"، مع تواجد لعدد من كبار ضباط الجيش لأول مرة في ميدان طلعت حرب. ومع استمرار الأزمة السياسية بدون حل فقد تشهد البنوك تهافتا على سحب السيولة من مواطنين قلقين من تجدد القيود على ودائعهم، كما قد تخشى البنوك من التداول فيما بينها في أسواق النقد المحلية وهي مصدر تمويل لها. ويفتح نحو 341 فرعا مصرفيا منها 152 في القاهرة أبوابه في أنحاء البلاد. ويتأهب المصرفيون لفوضى في غرف المعاملات النقدية مع خروج المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين من الجنيه بعدما أصابت الاحتجاجات معظم الاقتصاد بالشلل وجففت مصادر مهمة للنقد الأجنبي. وأعلنت البنوك عن سعر صرف الدولار بسعر 5.96 جنيه، في حين فتحت شركات الصرافة أبوابها، دون أي تعاملات بالبيع أو الشراء، مكتفية بالأمور الإدارية، وحاول أصحاب الشركات التواصل مع البنوك لمعرفة سعر الصرف الرسمي لتداول العملات، لكن البنوك رفضت، دون الإفصاح عن الأسباب. وعلمت بوابة الوفد من مصادر مطلعة بالبنك المركزي أن فاروق العقدة محافظ البنك أصدر تعليمات شفهية لرؤساء البنوك بعد إعلام شركات الصرافة بسعر التداول، تحسبا لتعرضها لعمليات سلب ونهب، مما يؤثر على سمعة السوق. واضطرت شركات الصرافة إلى غلق أبوابها عند الساعة الثانية ظهراً، وسط توقعات بعزوف معظمهم غداً عن فتح أبواب شركاتهم. وهناك قرار سابق للبنك المركزي في عام 2004 بإلزام شركات الصرافة بالحصول على السعر الرسمي للتداول يوميا من البنك المرتبطة به، على أن تحصل الشركات على العملات التي تريدها في أي وقت، وتعيد المتبقي من حصيلة البيع للبنك في نهاية اليوم، منعا للمضاربة في السوق السوداء. من ناحية أخرى بدأت في منتصف اليوم عمليات فتح محدودة لبعض الاعتمادات الاستيرادية معظمها لاستيراد سلع غذائية.
