العقدة يواصل إجتماعاته بغرفة العمليات والبنوك مستعدة

حد أقصي‏50‏ ألف جنيه و‏10‏ ألاف دولار للأفراد للسحب من حساباتهم يوميا ولا قيود علي التحويلات أو سحوبات الشركات

واصل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إجتماعته التشاورية مع غرفة عمليات البنك المركزي وقيادات عدد من البنوك لإستكمال الترتيبات اللازمة لبدء نشاط وعمل البنوك الأحد المقبل وأصدر البنك المركزي أمس بيانا أكد فيه أنه حرصا من البنك المركزي المصري علي طمأنة عملاء البنوك يؤكد البنك علي أن كافة ودائع العملاء لدي البنوك أمنة ومضمونة من البنك المركزي المصري‏.‏ وسعيا من البنك المركزي المصري لإتاحة الحرية لعملاء البنوك للسحب والإيداع بحساباتهم لدي البنوك والسحب من خلال ألات الصرف الالي فقد تقرر فتح تدريجي لفروع البنوك بجميع أحياء القاهرة والأسكندرية وعواصم المحافظات بدءا من يوم الأحد الموافق‏6‏ فبراير‏2011‏ للتعامل مع العملاء من الساعة العاشرة صباحا الي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وصولا إلي فتح فروع البنوك وشركات الصرافة تدريجيا في أقرب وقت ممكن‏.‏ علما بأن نظم البنوك تتيح السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنوك المفتوحة بصرف النظر عن الفرع المفتوح لديه حساب العميل‏,‏ كما تقرر تغذية مستمرة بأوراق النقد لألات الصارف الألين علما بأن كافة ألات البنوك مرتبطة بشبكة واحدة بحيث يمكن إستخدام الكارت بالسحب من جميع ألات الصرف الألي المفتوحة بالبنوك‏.‏
وأشار البيان أنه تأمينا للعملاء الأفراد وتلبية إحتياجاتهم النقدية خلال الظروف الراهنة تقرر وحتي إستقرار الأوضاع الأمنية الإستجابة لطلبات السحب النقدي حتي خمسون ألف جنيه مصري يوميا وعشرة الاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية يوميا مع عدم وجود أي قيود علي التحويلات بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية من حساباتهم بأية مبالغ وبدون حد أقصي‏.‏ وبالنسبة للعملاء من الشركات فلهم إجراء كافة أعمال السحب نقدا والتحويلات من حساباتهم بدون حد أقصي سواء بالنسبة للجتيه المصري أو العملات الأجنبية‏.‏ وقد تقرر فتح سوق التعامل فيما بين البنوك‏(‏ الإنتربنك الدولاري‏)‏ لتغطية كافة إحتياجات العملاء الأفراد والشركات والمستثمرين من العملات الأجنبية بدون حد أقصي‏.‏
وسيتم نشر أسماء وعناوين الفروع التي تقرر فتحها اعتبارا من يوم الأحد‏6‏ فبراير‏2011‏ وذلك بالصحف والمواقع الإليكترونية الخاصة بكل بنك‏,‏ والبنك المركزي المصري يوم الأحد المقبل‏.‏
فيما إتخذت كافة البنوك المصرية التدابير اللازمة لحماية فروعها التي تقرر فتحها للجمهور‏.‏ ومن بين تلك التدابير مراعاة توافر القدرة التأمينية للفروع التي سيتم فتح أبوابها للجمهور بحيث تكون مؤمنة بالكامل وفي مناطق ذات كثافة سكنية كبيرة لخدمة أكبر عدد من الجمهور‏.‏ إضافة إلي تأمين هذه الفروع بالحراسات الخاصة سواء من الشرطة أو من أفراد الأمن الخاص بالبنك والتي سيتم تعزيز قواتها‏.‏
وفي تصريح خاص للأهرام أكد فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري بأن إدارة البنك إتخذت قرارا صباح أمس بإلغاء كافة غرامات التاخير علي أقساط قروض التجزئة المجدولة الخاصة بالأفراد في قطاع التجزئة عن أقساط شهر يناير حيث يبلغ إجمالي هذه القروض علي مستوي بنك التعمير والإسكان‏3.6‏ مليار جنيه‏,‏ كما تقرر إلغاء غرامات التاخير علي قروض الإسكان الخاصة بأقساط شهر يناير ويصل إجالها في بنك التعمير لنحو ملياري جنيه‏,‏ وسيتم إتخاذ ذات لإجراءات بالنسبة للمقترضين من البنك العقاري في وقت لاحق فور دراسة حجم وقيمة هذه القروض‏.‏ وأضاف السباعي في تصريحاته إلي أن بنك التعمير والإسكان قام بزيادة عدد ألات الصرف الألي المؤمنة التي سيتم تشغيلها وتغذيتها لتصل الي‏40‏ ماكينة لبنك التعمير و‏16‏ ماكينة للبنك العقاري المصري العربي‏.‏
من ناحية أخري صرح خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية للأهرام بأنه قد تقرر إرجاء بدء تعاملات البورصة لحين هدوء الأوضاع مشيرا غلي أنه تحددت ثلاثة شروط لمزاولة نشاط البورصة مجددا من أهمها استعادة البنوك لنشاطها علي الأقل لمدة‏48‏ ساعة‏,‏ والتشغيل الكامل للإنترنت بكفاءة‏,‏ وتمديد ساعات حظر التجول لساعة متأخرة حتي تتمكن إدارة البورصة من إجراء التسويات الخاصة بالمعاملات‏.‏