29.7% ارتفاعاً في أرباح البنوك الكويتية خلال 9أشهر

الكويت: تمكنت البنوك الكويتية المدرجة في البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2010 من تسجيل ارتفاع في أرباحها بنسبة 29.7% ليصل صافي الربح إلى 428 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 330 مليون دينار في نفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول "كامكو" في تقرير الارتفاع إلى التراجع في حجم المخصصات لتصل إلى 385 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع مخصصات بلغت 556 مليون دينار تم احتسابها خلال نفس الفترة عام 2009.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا النمو جاء رغم تراجع نمو التسهيلات إلى 0.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بالتزامن مع الانخفاض في أسعار الفائدة والذي أثر سلباً على ايرادات الفوائد التي سجلت تراجعاً بنسبة 12.1% لتصل إلى 1.34 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وأوضح أن هذا التراجع في ايرادات الفوائد قابله انخفاض بنسبة 28% في مصروفات الفوائد من 647 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2009 الى 463 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010.
وأشار إلى إن إيرادات البنوك من غير ايرادات الفوائد شهدت انخفاضا بنسبة 12.8% التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف في 2010 اضافة الى انخفاض ايرادات العمولات.
ورأى التقرير ان اجمالي الايرادات التشغيلية للقطاع ما تزال تعاني من وتيرة الانخفاض حيث بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام حوالي 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.43 مليار دينار سجلها القطاع خلال الفترة نفسها عام 2009.
وقال تقرير "كامكو" إن هذا الانخفاض في الايرادات التشغيلية قابله ارتفاع طفيف في اجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة 1.5% لتصل إلى 522 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 514 مليون دينار خلال الفترة نفسها عام 2009 ما أدى الى ارتفاع نسبة المصروفات الى الايرادات التشغيلية من 36 الى 38% خلال الفترة نفسها.
وأرجع التقرير ارتفاع نسبة المصروفات من الايرادات التشغيلية حاليا الى ضعف أداء محفظة القروض جراء السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك وانخفاض ايرادات العمولات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري اضافة الى ضعف أداء محافظ الاستثمار نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال.
وذكر أن المخصصات مقابل القروض المتعثرة لا تزال تشكل العامل الأساسي الضاغط على ربحية البنوك الكويتية وإن بنسبة أقل من تلك التي شهدها عام 2009 حيث بلغت مخصصات البنوك الكويتية نحو 385 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من 2010 لتتمكن البنوك الكويتية خلال نفس الفترة من تسجيل ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 29.7% ليصل صافي الربح الى 428 مليون دينار.
واعتبر أن هناك عوامل ايجابية تطمئن على الوضع المالي للبنوك وقدرتها على تحقيق الايرادات الجيدة رغم التباطؤ الشديد في حركة الائتمان والبيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها البنوك في السوق المحلي.
وقال التقرير إنه من العوامل الايجابية أن معظم البنوك الكويتية حافظت على مصادر ايراداتها من الفوائد والعمولات حيث بلغت صافي ايرادات الفوائد حوالي 879 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010.
وبين أن البنوك حافظت على المستويات ذاتها في اجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات التي بلغت 522 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 514 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي.
وبالنسبة للعوامل التي أثرت سلبا على نمو الأرباح، فقد أشار التقرير إلى التراجع في ايرادات البنوك من غير ايرادات الفوائد حيث انخفضت بنسبة 13% لتصل الى 484 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة مع 555 مليون دينار خلال نفس الفترة عام 2009.