جيش الأسد يقتل 15 مدنيا في حمص وسط رفض سوري لإرسال قوات حفظ سلام (فيديو)

في اول رد فعل لها على المقترحات بإرسال قوات حفظ سلام الى سوريا ، اعلنت دمشق رفضها البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يدعو مجلس الامن الى ارسال قوات حفظ سلام عربية- دولية اليها.

واعتبرت دمشق ان هذا القرار يخالف وينتهك ميثاق الجامعة العربية ويشكل تدخلا في شؤون سوريا الداخلية ويعكس ما اعتبرته رغبة بعض الدول التي اختطفت العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وعلى رأسها السعودية وقطر.

وقد دعا القرار الذي صدر عن الجامعة العربية في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة ايضا الى فتح قنوات الاتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة انواع الدعم لها.

وجاء في القرار ان الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها".

واكد البيان على ان العنف ضد المدنيين في سوريا هو انتهاك للقانون الدولي ويجب ان يواجه المسؤولون عنه العقاب.

كما كرر القرار دعوة الدول العربية الى تطبيق العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية وانهاء كل اشكال التعامل الدبلوماسي مع الحكومة السورية.

وانهت الجامعة العربية مهمة بعثة المراقبين العرب الى سوريا وسبق ذلك تقديم رئيس البعثة محمد الدابي استقالته من منصبه للامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وأوضحت أن العربي "اقترح تعيين وزير خارجية الاردن الاسبق عبد الاله الخطيب مبعوثا له الى سوريا".

وقد أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن تونس ستستضيف مؤتمر " أصدقاء سوريا" في الرابع والعشرين من فبراير / شباط الجاري.


وفي المقابل ، أکد سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد رفض بلاده جملة وتفصيلا قرار الجامعة ، مذکرا بأن سوريا أکدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن الجامعة في غيابها.

ونقلت وکالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن أحمد قوله في بيان مساء الأحد ان قرار المجلس الوزاري العربي يوم الاحد "عکس بشکل فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الارادة العربية الجماعية من حکومات دول عربية تتزعمها کل من قطر والسعودية، کما أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حکومات هذه الدول بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري".

واعتبر السفير السوري أن "هيمنة سياسات وتوجهات حکومات بعض الدول العربية، وخاصة قطر والسعودية، على آليات العمل العربي وعلى اجتماعات وقرارات الجامعة بخصوص سوريا قد باتت تشکل خروجا فاضحا على ميثاق جامعة الدول العربية وعملا عدائيا مباشرا يسعى عبر ممارسة التحريض السياسي والاعلامي الى استهداف أمن سوريا واستقرارها".

وأکد أن ذات الحکومات العربية "هي من تقف الى الآن وراء افشال أي حل سياسي متوازن للأزمة في سوريا، وهي من تعمل على محاصرة الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية وهي من ترفض الدعوة الى وضع حد للعنف والارهاب وتدمير البنى التحتية في البلاد وتتجاهل ادانة التفجيرات الارهابية التي تستهدف أرواح وممتلکات السوريين".
کما اتهم أحمد هذه الحکومات "بتمويل المجموعات الارهابية المسلحة علنا أو تحت ذريعة تقديم المساعدات الانسانية" .

وقال ان "الاستعراض الاعلامي" الذي مارسه بعض وزراء الخارجية العرب الاحد خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي عکس المواقف "العدائية وغير المتزنة" لهذه الدول تجاه سوريا، مستغربا في هذا السياق تأثر بعض الوزراء "بما يزعمونه کذبا عن جرائم ضد الشعب السوري في الوقت الذي تقوم قوات الأمن في بلادهم بقتل المتظاهرين المدنيين العزل علنا في البحرين والقطيف".
تأييد كي مون

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون قد أبلغ أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي بأن مجلس الأمن الدولي هو المخول اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وأضاف المتحدث مارتن نيسيركي أن بان اتصل بالعربي يوم الأحد، وأكد له أن مجلس الأمن الدولي هو المسئول عن اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة العربية.

وقال نيسيركي إن بان كي مون يثمن ويرحب بجهود الجامعة لإنهاء العنف في سورية، وإيجاد حل سلمي وديموقراطي لهذه الأزمة، كما يعرب مجددا عن "قلقه العميق" أمام تفاقم العنف والوضع الإنساني وخصوصا في مدينة حمص.

وقال المتحدث إن بان كي مون يدعو كافة الأطراف إلى تيسير تحرك المنظمات الإنسانية من دون قيود، كما يؤكد أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة من يحتاجون لذلك.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل مرتين في شهري أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وفبراير/شباط الجاري في إصدار قرار يدين العنف في سوريا بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".

مزيد من القتلى

وميدانيا ، يواصل جيش النظام السوري اليوم الاثنين تصويب مدفعيته على المنازل مقطعاً أوصال مدينة حمص ومستهدفاً المدنيين في الرستن وعدة أحياء في المدينة في محاولة لعزلها بالكامل.

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القصف بالدبابات وقذائف الهاون قد تكثف اليوم الاثنين، لافتا إلى مقتل 15 مدنيا على الأقل في مدينتي حمص والرستن.

وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا في حي بابا عمرو بمدينة حمص، فيما يعاني عدد من الأحياء الأخرى من أزمة تموين.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن ارتفاع عدد القتلى برصاص الأمن والجيش الأحد إلى 36 قتيلاً بينهم 15 في درعا.

ووفقا للجان التنسيق، فإن من بين القتلى طفلين وامرأة، بينما توزع الضحايا بواقع 15 في درعا، و10 في حمص، و أربعة في إدلب، واثنين في كل من محافظة ريف دمشق، وحماة، وواحد في دمشق.

وأفادت الهيئة أيضا أن الجهة الشمالية لمدينة الرستن في محافظة حمص تعرضت لقصف عنيف جدا من مدرعات جيش النظام السوري، مما تسبب في تدمير العديد من المنازل وسط ذعر شديد بين الأهالي.

ومازالت مدينة حمص تعيش مسلسل العنف والدمار وسط صعوبة في معرفة تفاصيل ما يدور بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء ونفاد مواد التدفئة وتدهور الوضع الإنساني في حمص بشكل عام.

وفي باقي التطورات الميدانية، أفادت تنسيقيات درعا بوقوع انفجار قوي قرب محطة للوقود في نَوى وبإطلاق نار كثيف على مظاهرة بالصنمين.