18 قتيلا في سوريا الثلاثاء ومجلس الأمن يبحث مشروع إعلان رئاسي لوقف النار

* جوبييه: أهداف البيان الرئاسي هي وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن والسماح بوصول المساعدة الإنسانية ومواصلة العملية السياسية
عواصم- وكالات:
استمرت أعمال العنف في سوريا اليوم الثلاثاء، في وقت يفترض أن يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع بيان يدعو إلى “إجراءات إضافية” إذا لم توافق سوريا على اقتراحات حل الأزمة التي عرضها الموفد الدولي الخاص كوفي أنان.
فقد قتل 18 شخصا في أعمال عنف في سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أشار ناشطون إلى انتشار أمني كثيف ومداهمات في أحياء عدة من دمشق وريفها بعد الاشتباكات التي جرت الإثنين بين القوات النظامية ومنشقين.
فقد قتل 13 شخصا في محافظة حمص، بينهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلتهما إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الرستن، وسبعة أشخاص نتيجة القصف على حي الخالدية في مدينة حمص، وثلاثة إثر إطلاق نار في حي باب السباع في المدينة.
في محافظة حلب (شمال)، قتل شاب في مدينة اعزاز إثر إصابته برصاص قناصة. وقتل شخص في إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وخفيفة في مدينة حماة (وسط). كما قتل رجل إثر إصابته في إطلاق رصاص خلال حملة مداهمات نفذتها القوات السورية في مدينة القورية في محافظة دير الزور (شرق).
في محافظة درعا (جنوب)، قتل جندي من الجيش النظامي السوري في “هجوم نفذته مجموعة مسلحة منشقة على حاجز المشفى في مدينة جاسم فجر الثلاثاء”.
بينما قتل جندي منشق إثر إصابته باطلاق رصاص في بلدة بنش في محافظة ادلب (شمال غرب).
وأفاد المتحدث باسم تنسيقيات دمشق وريفها أبو عمر عن انتشار كثيف للقوى الأمنية في ساحة العباسيين في دمشق وفي معضمية الشام. وقال إن القوى الأمنية أجرت مداهمات في مناطق عدة في العاصمة والريف، بينها في دوما والضمير.
وكانت اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات منشقة وقعت فجرا في حيي القابون وبرزة في دمشق.
وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة للموافقة على بيان في مجلس الأمن يدعم مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان شرط ألا يتضمن “مهلة محددة”. وقال في مؤتمر صحفي: “نحن مستعدون لدعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والاقتراحات المقدمة إلى الحكومة والمعارضة السوريتين. نحن مستعدون لدعم اقتراحاته في مجلس الأمن الدولي وليس فقط في بيان بل في قرار”.
إلا أن وزير الخارجية الروسي طرح سلسلة شروط بينها أولا “الإعلان عن هذه الاقتراحات”. وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء مشروع بيان اقترحته فرنسا يدعم وساطة أنان. وفي المسودة الأخيرة للنص التي حصلت عليها، يعرب مجلس الأمن عن “بالغ قلقه” إزاء تدهور الوضع في سوريا و”أسفه العميق” لسقوط آلاف القتلى جراء هذه الأزمة.
كما يطلب من الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية “التطبيق الكامل والفوري” لخطة الحل المؤلفة من ست نقاط التي قدمها أنان خلال زيارته إلى دمشق في الثالث والرابع من مارس. ويتعهد المجلس “درس تدابير إضافية” غير محددة في النص في حال لم يحصل أي تقدم في الأيام السبعة التي تلي إقرار الإعلان.
ويفترض أن يكون النص “بيانا رئاسيا” يقر بالإجماع دون أن تكون له قوة القرار.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء أن مشروع “البيان الرئاسي” حول سوريا لديه “ثلاثة أهداف” هي “وقف أعمال العنف، وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الإنسانية .. ومواصلة العملية السياسية لأنه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديمقراطية”.
وقال “أشعر أن الروس يتحركون لأنهم يشعرون بعزلة كبيرة”، مبديا أمله في أن يتم إقرار النص في مجلس الأمن.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رأت الإثنين “تطورا” إيجابيا في موقف روسيا حيال الوضع في سوريا، بعد أن دعت موسكو دمشق إلى الموافقة على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعلان هدنة يومية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء أن الوضع في سوريا “لم يعد محتملا ولا مقبولا”. وأضاف خلال زيارة يقوم بها إلى أندونيسيا “أن الوضع في سوريا بات من المشكلات التي تثير اكبر قدر من القلق للأسرة الدولية”.
في أنقرة، أفاد مصدر دبلوماسي تركي الثلاثاء أنه تم تقديم موعد مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول من الثاني إلى الأول من أبريل، “لاسباب تقنية”.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن المؤتمر يرمي الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام السوري. وضم المؤتمر الأول الذي عقد في نهاية فبراير في تونس، ممثلي حوالى 60 بلدا عربيا وغربيا، فيما قاطعته موسكو وبكين.
وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء أن مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” بينها أعمال خطف وتعذيب وإعدامات.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها، بحسب ما جاء في تقرير صادر عنها، إلى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، أن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب “انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من الشبيحة”.
كما نقلت تقارير عن “إعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين”. وجاء في البيان أن “على قادة المجموعات المعارضة أن يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات”.