السعودية:10% تراجعاً في حجم القروض البنكية المتعثرة خلال 2010

جدة: أظهر مسح متخصص أن القروض المتعثرة في إجمالي محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية، سجلت تراجعاً بنسبة 10% خلال العام الماضي 2010، مقارنة بالعام الذي يسبقه، لتبلغ 23.2 مليار ريال، حيث تقدر نسبتها إلى حجم محفظة الائتمان 3.1 % للبنوك مجتمعة، منخفضة من عند مستويات 3.4 % في عام 2009.
وحسب مسح أجرته "أرقام" لقوائم البنوك السعودية المدرجة إضافة إلى البنك الأهلي، جاء التراجع بالرغم من ارتفاع حجم القروض المتعثرة ل 7 بنوك بنسب متفاوتة، بدعم من انخفاض كبير في حجمها لبنكي "السعودي الهولندي" و"ساب"، حيث انخفضت بمقدار 1.3 مليار ريال للأول وللثاني بنحو 911 مليونا.
وقال نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة": إن نسبة إجمالي القروض المتعثرة متدنية جداً، مقارنة بحجم محفظة القروض البنكية التي تصل إلى نحو 780 مليار ريال".
وأشار في تصريح إلى صحيفة "الوطن أون لاين" إلى أنه يجب أن نفصل بين أسباب التعثر في القروض التجارية والفردية، مرجعاً جزءاً كبيراً من مشكلة التعثر الفردي إلى انعدام ثقافة الائتمان، وكيفية التعامل مع التمويل، في ظل اعتماد المجتمع على القروض في سد احتياجاتهم التي اعتبر أن جزءا كبيرا منها ليس أساسيا، بل استهلاكي.
وعلى جانب تغطية القروض المتعثرة تمكنت البنوك جميعها من رفع نسب التغطية لمستوى 100% أو أكثر، باستثناء كل من بنك "الجزيرة" 85 % و"البلاد" 89 %، فيما سجل كل من" الفرنسي "و" الراجحي "أعلى نسبة تغطية عند 147 % و136 % على التوالي.
وبحسب مسح "أرقام" بلغ إجمالي مخصصات الائتمان لجميع البنوك السعودية ما مقداره 9.5 مليارات ريال خلال عام 2010، منخفضاً بنسبة 11 %، مقارنة بالمخصصات التي تم تجنيبها في عام 2009، والبالغة 1.05 مليار ريال.
وفي جانب المخصصات قال المبارك "رفع المخصصات خلال عام 2010، لا يعني وجود أزمة يمكن أن يواجهها القطاع المصرفي السعودي، بل مؤشر جيد على حجم السياسة المتحفظة والإجراءات الاحترازية في القطاع المصرفي المحلي الصارمة".
ووفقاً للمسح، احتل كل من بنك "الجزيرة"، و"البلاد"، و"الاستثمار" قائمة أعلى معدل للقروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة الاستثمار عند 7.1 % و5.8% و5.8 % على التوالي، فيما كان "الفرنسي" و"الرياض "الأقل عند 1.3 % و1.7 % على التوالي.
وتعرف القروض المتعثرة على أنها القروض التي تحمل نقاط ضعف محددة، وتصنف وفقاً لأحد التصنيفات الثلاث "دون المستوى، مشكوك فيها، ورديئة"، وتجنب مخصصات لها بناء على عدد أيام التأخير في السداد ضمن ثلاث فترات هي 90 و180 و360 يوماً، مع وجود حد أدنى من المخصصات الخاصة لكل فترة من هذه الفترات الثلاث.