بنك الرياض يكثف تمويل الشركات الصغيرة في 2012

قال مسؤول بارز في بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية إن المصرف يسعى لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 25%، خلال 2012 للاستفادة من فرص النمو بالقطاع، لاسيما في ظل تدني نسبة القروض المتعثرة لدى تلك الشركات.
وقال النائب الأول لرئيس البنك ومدير المصرفية التجارية في بنك الرياض هشام العبدلي خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي بالعاصمة إن إجمالي حجم محفظة تمويل البنك منذ بدء هذا النشاط منذ أربع سنوات بلغ 3.2 مليارات ريال (853 مليون دولار)، وإن تمويل القطاع بلغ 1.7 مليار ريال بنهاية 2011، "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".
وقال العبدلي "في 2012 نحن مطالبون بأهداف طموحة بعدما نجح البنك خلال 4 سنوات أن يكون رائدا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نحن مطالبون بنسبة نمو تفوق النمو الطبيعي تصل إلى 25 بالمئة فما فوق" وفقا للعربية نت .
وأضاف "يجب أن يكون أقل ما نضخه في السوق هذا العام 2.25 مليار ريال." موضحا أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة صغيرة.
وتابع: "نسبة تعثر القروض لدى بنك الرياض لا تزيد عن 0.5%."
وتسعى السعودية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل سعيها لتنويع اقتصادها القائم في الأساس على النفط وفي ظل محاولات توفير الوظائف لسكانها المتنامي عددهم مع وصول نسبة البطالة العام الماضي 10.5%.
ويعرف صندوق التنمية الصناعية السعودي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي تحقق مبيعات بين مليونين و30 مليون ريال.
وفي تصريحات ألقاها على هامش المؤتمر أمس قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن فرص نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دوره في خلق الوظائف ودعم الاقتصاد كبيرة جدا.
وأضاف العساف "ما نريد أن نركز جهودنا عليه حاليا هو جعل السعوديين يملكون ويديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويوظفون سعوديين بها".
وقال العبدلي لرويترز إن القطاعات التي يمولها البنك متنوعة لكن قطاع المقاولات بمفهومه الشامل يستحوذ على 30 الى 04%، من حجم محفظة التمويل، فيما تصل نسبة تمويل قطاع التشييد والبناء فقط نحو 20%.
وأضاف "بنك الرياض يطلق عليه بنك المقاول.. السبب الرئيسي أننا فهمنا متطلباتهم وبالتالي المقاولات لها النسبة الكبرى بنحو 30 الى 40%، من حجم المحفظة".
وتابع ان تنويع محفظة التمويل أمر ضروري وهو مرتبط أيضا بالدولة "لان البنك عندما يضع السقوف الائتمانية لأكثر من نشاط يأخذ في اعتباره الانفاق.. وبما أن الدولة تنفق على التنمية فبالتالي من الطبيعي أن نركز 30 – 40%، على مجال المقاولات، لاسيما أننا عرفنا مزايا ومخاطر هذا النشاط".
وتعتزم السعودية إنفاق 690 مليار ريال خلال 2012 على مشروعات التنمية.
وأوضح العبدلي أن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال ضئيلا مقارنة بحجم محفظة التمويل لدى بنك الرياض الذي لا يتجاوز 2%.
وقال "تمويل القطاع يسجل نحو واحد أو اثنين بالمئة من إجمالي محفظة التمويل، لأن حجم محفظة تمويل بنك الرياض بلغ نحو 85 مليار ريال في 2011."
وأضاف أن البنك يهدف إلى مضاعفة نسبة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى مثليها والوصول بها لاحقا إلى خانة العشرات.
وحول أبرز التحديات بالقطاع قال العبدلي انها تكمن من جانب في نقص الخبرة المالية والمحاسبية والادارية لدى المقترضين العاملين بهذا القطاع، مما يجعل الممول "يبدأ معهم من الصفر لتمكينهم من التأهل للحصول على التمويل."
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام العديد من الدول على مستوى العالم، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وأطلقت مصر في يونيو حزيران 2010 "بورصة النيل" لمساعدة تلك المؤسسات على الحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان