المركزي الأردني: الأزمة المالية العالمية أظهرت ضعف الأنظمة الرقابية

عمان: قال محافظ البنك المركزي الأردني فارس شرف إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أظهرت مدى ضعف أنظمة الرقابة والإشراف المصرفية والمالية في العديد من دول العالم.
وأضاف شرف، لدى افتتاح أعمال منتدى "عمان المصرفي" الذي تنظمه جمعية البنوك في الأردن بعنوان "الاستقرار المالي والمصرفي"، إن هذه الأزمة أظهرت أيضا مدى الترابط والتكامل القائم بين الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الدولية، حيث أصبحت مخاطر الاضطرابات المالية المحلية تتجاوز الحدود الجغرافية لتؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي يتطلب جهودا متواصلة ويقظة للتحوط ضد أية مخاطر محتملة والعمل على تحديث ومراجعة الإجراءات الرقابية المتخذة بشكل مستمر ".
وأشار في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية"بترا"، إلي إن البنك المركزي الأردني يحرص على انسجام الرقابة على الجهاز المصرفي مع احدث المعايير الدولية في الرقابة وكذلك تشجيع البنوك على الاهتمام بإدارات المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية ومكافحة عمليات غسل الأموال ، فضلا عن تطبيق أسس الحاكمية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأضاف أن البنوك الأردنية تنتهج سياسات مصرفية حصيفة تكفل لها الحفاظ على مواقف مالية متوازنة وأن التعاون الوثيق بين البنك المركزي والبنوك المرخصة في مجال الإدارة الاحترازية للمخاطر كان له الدور الأكبر في حماية القطاع المصرفي وزيادة مناعته تجاه الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح أن البنوك الأردنية تمكنت بفعل قوة المؤشرات المالية لديها من التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية بمرونة عالية، حيث تشير أحدث بيانات مؤشرات المتانة المالية إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 19. 5% في نهاية النصف الأول من عام 2010، وهي نسبة مرتفعة وأعلى من النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 12% والحد الأدنى المطلوب من بازل2 والبالغ 8%.