10.5 مليار دولار حجم الاحتياطى الأجنبى للمركزى الأردنى

ناقش محافظ البنك المركزى الأردنى، الدكتور زياد فريز، أمس الأربعاء، مع رؤساء مجالس إدارات البنوك ومدرائها العامين توجهات البنك المركزى بشأن السياسة النقدية والمصرفية فى المرحلة المقبلة، حسب تقرير لأربيان بزنيس.
وعرض المحافظ الوضع الاقتصادى بشكل عام، مع التركيز على التحديات التى تواجه الاقتصاد الأردنى فى ظل التداعيات السلبية التى خلفتها التطورات الجارية على الساحة الدولية والإقليمية بحسب "بترا".
وقال فريز، إن البنوك تعى ما ترمى إليه الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى، لاسيما الرقابية منها، والتى تهدف إلى الحفاظ على جهاز مصرفى متين وقادر على القيام بدوره المحورى فى النشاط الاقتصادى.
وعلى صعيد تحقيق أهداف الاستقرار النقدى والمصرفى، بين فريز أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الناشئة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الإقليمية، فقد تراجع معدل التضخم إلى 4.4% فى عام2011 مقارنة ب5% خلال عام 2010، حيث ساهمت سياسة الدعم فى كبح التضخم فى عام2011.
وقال إن البنك المركزى يحتفظ بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية وصل فى نهاية عام2011 إلى نحو 10.5 مليار دولار ويغطى ما يزيد عن ستة أشهر من مستوردات الأردن.
وأكد أن الجهاز المصرفى استمر بتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث نما الائتمان للقطاع الخاص بحدود 10% فى عام 2011 وهو ما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادى فى الأردن، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات الذى أسهم فى انخفاض الهامش بين سعر الفائدة على التسهيلات والودائع.
وأضاف أن المؤشرات الكلية للجهاز المصرفى تعكس مستوى مرتفعاً للمتانة، وأكد محافظ البنك المركزى الأردنى أن البنك المركزى سيستمر باتخاذ السياسات المناسبة لمواجهة التحديات القائمة بشكل يكفل تحقيق الاستقرار النقدى والمصرفى، منوهاً إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تناغماً وانسجاماً بين السياسات الاقتصادية الكلية وتعاون البنوك ودعمها لتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردنى.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار النقدى والمالى يعتبر دعامة رئيسية لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادى المستدام "الكفيل بتعزيز الادخار والاستثمار المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية".