مصرفيون: الأحداث السياسية تجبر "المركزى" على تثبيت أسعار الفائدة

قال مصرفيون إن استمرار الاضطرابات السياسية فى البلاد وحالة الركود المستمرة منذ ثورة 25 يناير اضطرت البنك المركزى إلى الاستمرار فى تثبيت سعر الفائدة، حتى يقلل من مخاطر تقلب سوق النقد، خصوصا مع تراجع حركة منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة.
وقال مصدر مسئول فى أحد البنوك الكبرى إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والخاص بتثبيت سعر الفائدة، للمرة ال 16 على التوالى، يهدف إلى محاولة السيطرة على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية، ومحاولة كبح جماح التضخم خلال الفترة السياسية الحرجة التى تمر بها مصر حالياً، وهى التى دفعت "المركزى" للتثبيت خلال العام الحالى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق المصرية أضر كثيراً بالاقتصاد المصرى ومعدلات النمو، متوقعاً أنه مع بداية تحسن الأحوال السياسية عقب الانتخابات البرلمانية القادمة، واختيار رئيس جديد للبلاد، من شأنه أن يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة لمحاولة تنشيط الأسواق الحلية، ورفع مستويات الاستثمار.
من جانبه قال أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط الأسبق بالبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، إن خفض سعر الفائدة، خلال الفترة القادمة، غير وارد، لأن معدلات التضخم ارتفعت خلال الشهور الماضية، وزادت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع، وهو يزيد من شعور المواطن بأعباء ارتفاع الأسعار، ويعمل على تآكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نمو الودائع.
وقال أحمد سليم، المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى والخبير المصرفى، إنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزى المصرى، فى سياسيته الرامية إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، لعدم ملاءمة الظروف السياسية والاقتصادية الحالية لقرار تحريك أسعار الفائدة برفعها أو خفضها.
وأضاف سليم، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن رفع الفائدة من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على البنوك، خاصة مع توقف حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال ال 7 أشهر الماضية، وأن البنك يلعب دور الوسيط وتاجر الأموال بين المودع والمقترض ومع تراجع حركة منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة يصبح قرار رفع سعر الفائدة غير مناسب لتلك الظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر حاليا.
وأوضح المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن خفض الفائدة سيؤدى إلى قيام المودعين بسحب أموالهم وودائعهم من البنوك، نظراً لسعر الفائدة المتدنى، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة النقود فى الأسواق وارتفاع مستوى التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار – مؤكداً أن أفضل الحلول هو قرار الخفض ولكن رهنه بتحسن الحالة الأمنية فى الشارع المصرى والاستقرار السياسى ووضوح الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادى والسياسى المصرى ووضع خريطة متكاملة للاستثمارات فى كافة قطاعات الاقتصاد.