خبراء: استمرار تثبيت سعر الفائدة حفاظاً على المودعين

بعد انخفاض التضخم ل14%

حمل إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول انخفاض نسبة التضخم لشهر يناير الماضى إلى 14%، الأمل للجميع، فهو يعنى بداية عودة الاستقرار للسوق وتراجع الأسعار بشكل جيد إلى حد ما، لكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل سيخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم لتشجيع الاستثمار، أم يتم تثبيتها خوفا من هروب الإيداعات النقدية من البنوك؟
الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة والخبير المصرفى، قال إن هذا يتوقف على رؤية البنك المركزى ومدى تفضيله للسياسات المالية وبدائله المتاحة. مشيرا إلى أن محافظ المركزى أعلن من قبل أنه يسعى لمحاربة التضخم حتى يصل إلى 10%، وهنا يمكن تخفيض الفائدة، مضيفاً أن المركزى قد يثبت سعر الفائدة أو يخفضها بنسبة متدنية، ومن فى موقع المسئولية، فهو أقدر على اتخاذ القرار.
الدكتورة سهير أبو العينين أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، أكدت أن المركزى لا يمكنه خفض الفائدة بنسبة كبيرة حفاظا على الودائع، ولابد من التعامل بحذر وتوازن بين هذا وتشجيع الاستثمار. مشيرة إلى أنه يمكن للحكومة تشجيع المستثمرين بطرق أخرى من خلال تسهيلات بعيدة عن خفض سعر الفائدة.
وأضافت أبو العينين، أنه لا يجب تخفيض الفائدة أكثر من النسبة الحالية 10% للإيداع و12% للإقراض، خاصة أن أحوال البورصة متدهورة وغير مستقرة بعد الأزمة العالمية، والناس تتوجه إلى البنوك للإيداع أموالها باعتبارها مكان آمن، وهو ما يعنى ضرورة تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالى.