اجنده مصرفيه :

مخاوف من ارتفاع التضخم في شهر رمضان

*حالة من الترقب تسيطر علي حكومات المنطقة مع تهديدات متصاعدة بارتفاع معدلات التضخم في المنطقة خلال شهر رمضان مدعومة بارتفاع الاسعار الشديد وزيادة الطلب والانفاق الاستهلاكي وهو الامر الذي حذر منه العديد من الخبراء فقبل ايام عقد الدكتور احمد نظيف اجتماعا موسعا اكد فيه ان الحكومة تراقب عن كثب الاسعار ومعدلات التضخم خلال شهر رمضان من جانبه يقول الدكتور عمرو رضوان الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة ان السلطات النقدية امام تحد كبير خلال الفترة القادمة مع ارتفاع الاسعار الذي يجتاح الاسواق العربية، مؤكدا ان البنك المركزي قد يكون مضطرا لرفع اسعار الفائدة خلال الشهور القادمة لكبح جماح التضخم الذي سيضرب الاسواق. وأوضح ان الفاتورة الاستهلاكية للشارع المصري خلال شهر رمضان تتجاوز المليارات، مشيرا الي انه يتردد كثيرا ان التضخم ظاهرة عالمية وهي ظاهرة لا يمكن انكارها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ترتفع الاسعار في شهر رمضان بمعدلات تفوق المعدلات العالمية للتضخم؟! ويوضح رضوان ان مخاوف الحكومات في المنطقة من ارتفاع معدلات التضخم في المواسم الاستهلاكية يعزي الي المخاوف من القدرة علي هذه المعدلات الجامحة بواسطة رفع اسعار الفائدة، قائلا ان التضخم الفعلي يحدث لدي المستهلكين تخوفا غير عقلاني من ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ مما يؤدي الي شراء كميات كبيرة من السلع في وقت واحد لاعتقاد المستهلك أن الاسعار سترتفع فجأة وهي ظاهرة تغذيها الشائعات في ظل غياب المعلومات الصحيحة والثقة بالمستقبل لكن حين تتعدي الحدود العقلانية تصبح ظاهرة عالية الضرر فيما يعرف في علم الاقتصاد بشراء الهلع.
*لجأ عدد من المودعين الي سحب مدخراتهم من البنوك في ظاهرة جديدة بعد استمرار خفض اسعار الفائدة لمرات عديدة وبالتالي ضعف البنوك كقناة استثمارية واعدة حيث لجأ المودعون الي سحب مدخراتهم وشراء وحدات سكنية والقيام بطرحها للايجار الجديد وقال خالد شحاته رئيس مجلس اداره شركة مكاني للاستثمار العقاري ان السوق العقاري حققت نشاطات مهمة خلال العام الجاري بسبب تحويل العديد من عملاء البنوك لارصدتهم من الودائع الاجلة والصناديق الاستثمارية الي السوق العقارية نظراً لما تحققه من عوائد لا تستطيع البنوك تقديمها في الوقت الحالي، وحذر المساهمين من الجري وراء الاعلانات والدعوات الشخصية وحثهم علي التأكد من مصداقية المكاتب العقارية حيث دخل الي السوق بعض اصحاب المكاتب المغمورة الذين لا يملكون الخبرة الكافية في الاستثمار العقاري.
تباينت آراء الخبراء حول بوادر نتائج اعمال البنوك خلال النصف الاول من العام حيث اوضح البعض استمرار التكهنات بتراجع أرباح البنوك في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تؤثر سلبا علي نتائج البنوك . وأشاروا إلي أن تباطؤ الاقتصاد المحلي المتمثل في إنخفاض عوائد السياحة وقناة السويس وتراجع نشاط التصدير لعدد من الشركات سيخفض عدد خطابات الائتمان والاعتمادات المستندية التي تطلبها تلك الشركات وتؤثر سلبا علي نتائج البنوك ، إضافة إلي سياسة الخفض المتواصل من جانب البنك المركزي لسعر الفائدة والتي تؤثر بدورها سلبا علي صافي الدخل من الفائدة.
بينما رأي فريق آخر أن القطاع لديه حوافز جيدة تساعده علي تخطي الأزمة الحالية ومنها السيولة الوفيرة إضافة إلي عدم اندماج البنوك المصرية بشدة في الاقتصاد العالمي وعدم وجود أصول سامة به مما جعل القطاع في معزل عن الأزمة المالية العالمية إضافة إلي انخفاض معدلات الاستخدام والحافز المرتفع لسوق التجزئة والذي سيؤدي إلي نمو الاقراض. وتوقع المحللون معاودة البنوك أرباحها الجيدة في النصف الثاني من العام بدعم من التوسع في أنشطة التجزئة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل توافر السيولة التي من شأنها زيادة معدلات الإقراض ومن ثم زيادة أرباح البنوك بمعدلات مرتفعة .
ويري محمود المصري المحلل المالي ان نتائج النصف الأول تعتبر اختبارا حقيقا لأداء البنوك المصرية حيث يأتي كاملا في ظل الأزمة المالية العالمية علي عكس الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤثر سلبا علي نتائج اعمال البنوك التي حققت أرباحا جيدة خلال النصف الاول من العام الماضي، وأشار الي وجود مخاوف شديدة بشأن تأثر القطاع المصرفي بتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم .